تنطلق غدا الأحد، في تونس القمة العربية في دورتها العادية رقم 30، بمشاركة عدد من القادة والملوك والرؤساء العرب.
أخبار متعلقة
ويشارك في القمة حوالى 12 من القادة العرب، منهم العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر، تميم بن حمد، والعاهل الأردنى، الملك عبدالله، والرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، والرئيس الموريتانى، محمد ولد عبدالعزيز، والرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، والرئيس العراقى، برهم صالح، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى، فايز السراج، ورئيس جيبوتى، إسماعيل جيله.
ويناقش القادة الملفات التي تم رفعها من وزراء الخارجية عقب اجتماعهم التحضيرى للقمة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة خميس الجهيناوى، وزير الشؤون الخارجية التونسى، ومشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ومشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بندا يتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وتضمنت مشاريع القرارات مشروعا جديدا حول الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على الجولان السورى العربى المحتل، والذى يدين القرار الأمريكى ويعتبره انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويؤكد المشروع أن القرار الأمريكى لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفها أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانونى.
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، والذى يدعو للعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنى، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.
كما يؤكد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعتر ف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى ويدين مصادقة «الكنيست» الإسرائيلى على قانون عنصرى يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلى باقتطاع مخصصات ذوى الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازًا غير شرعى وتشريعاً صريحًا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطينى، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكًا للقانون الدولى.
ويحث مشروع القرار الخاص مجلس حقوق الإنسان على نشر قاعدة البيانات «القائمة السوداء» التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والجولان العربى السورى المحتل، كما اعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضى العربية المحتلة.
ورفع الوزراء مشروعا بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، لتجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ويدين المشروع التدخل الإيرانى في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ويطالب إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربى، يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كل الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن القمة العربية- الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عُقدت يومى 24 و25 فبراير 2019، يرحب بعقد القمة ويقدم الشكر لمصر على حسن الإعداد والاستضافة، مؤكداً أهمية ما تمخض عنها من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربى- الأوروبى.
