أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بـ«اغتيال النائب العام» لجلسة 6 أبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتغريم الضابط مجري التحريات مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن الإبداء بالشهادة بجلسة اليوم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.
أخبار متعلقة
كانت النيابة وجهت للمتهم بالاشتراك مع المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
