تجرى تحقيقات رسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث إمكانية اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتزوير، على خلفية مبالغاته فى تقدير ثروته، لإخفاء الديون وخداع الدائنين والمستثمرين والصحفيين، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن ترامب عندما كان رجل أعمال كان يبالغ فى تقدير ثروته وإخفاء ديونه، بحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة، وأصبحت الآن أساس تحقيقات تتناول أعماله التجارية. وأشارت إلى أن بعض هذه المستندات تصل إلى 20 صفحة مليئة بالأرقام، وتحدد ممتلكات ترامب والديون وصافى قيمتها بمليارات الدولارات، وتعقب بيانات تلك الوثائق سيكشف أنها معيبة للغاية، وكان هناك حذف متعمد لخانات تشير إلى ديون كبيرة.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن ترامب عندما كان يريد أن يعطى انطباعًا جيدًا للمقرض أو المستثمر أو الشريك التجارى أو حتى الصحفى كان يرسل لهم فى بعض الأحيان وثائق رسمية المظهر، تسمى «بيانات الحالة المالية». وذكرت الصحيفة أن بيان ترامب المالى لعام 2011 يقول إن لديه 55 وحدة سكنية للبيع فى ملعبه للجولف جنوب كاليفورنيا، وإن هذه الحصص ستباع مقابل 3 ملايين دولار أو أكثر للوحدة، لكن ترامب كان لديه 31 وحدة سكنية فقط، وفقا لسجلات المدينة، أى نسب لنفسه 24 منزلا، قيمتها 72 مليون دولار لم يكن يمتلكها، وادعى أن مزرعة له فى فيرجينيا على مساحة ألفى فدان، فى حين أن مساحتها 1200 فدان فقط، وأن برجه به 68 طابقا، بينما عدد طوابقه 58 فقط.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هذه الوثائق تخضع لبحث دقيق من المحققين فى الكابيتول وفى نيويورك، فى محاولة لمعرفة ما إذا كان عادة ترامب فى المبالغة بلغت حد التزوير من عدمه، كما أن هذه البيانات محل تحقيقين على الأقل يتتبعان ترامب دون أن يتأثرا بنهاية تحقيق روبرت مولر.
