أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بالقرار الذي تبنته مصر وطرحته فرنسا واعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، ويستدعي بموجبه المزيد من التنسيق الدولي في مجال المواجهة الشاملة للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.
أخبار متعلقة
ودعا مرصد الإفتاء، في بيانه، الجمعة، إلى ضرورة تفعيل الآليات الدولية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف متابعة من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بالتوازى مع التنسيق الفعّال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.
واعتبر المرصد أن المواجهة الناجحة في مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم واحد فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.
وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الدولى التام في مواجهة الإرهاب لاستئصال جذوره الشيطانية، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تعترف بحدود جغرافية، وأن كل الرسالات الإلهية والأديان السماوية منها براء، وأنه لا مناص من التعاون الدولى لاقتلاع هذه الآفة من جذورها.
وأكد مرصد الإفتاء أنه آن الأوان، أن يضطلع المجتمع الدولى بمسؤولياته، وأن تكون هناك تحركات صادقة وجادة تُسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب باستراتيجية شاملة ومتكاملة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية وفرض العقوبات اللازمة على الدول والكيانات التي تمّول التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمي.
وتبنت مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن، حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب، وترأسه جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال مارس الجاري.
وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن، أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار، خاصةً مع أهمية تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.
