عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مساء الخميس، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة.
أخبار متعلقة
بحث الإجتماع ملامح خطة الهيئة لتعظيم وزيادة الموارد المالية من كافة الأنشطة التي تعمل فيها خلال الفترة المقبلة وإجراءات ترشيد الإنفاق مع تقليل الدعم الحكومي للهيئة مع الإستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يومياً.
واستعرض شعراوى خلال اللقاء التقرير الذي أعده رئيس الهيئة والتى تعتبر في مقدمة المرافق التي لها تأثير على مختلف نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية اليومية للمواطنين المستخدمين لوسائل النقل العام.
وأشار رئيس الهيئة خلال العرض إلى أنها تقوم بنقل حوالى مليون ونصف راكب يومياً خلال 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عبر 156 محطة نهائية و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.
وأضاف رزق أن عدد الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات النقل العام حوالى 365 ألف كيلو متر تقريباً، وأعداد العاملين بالهيئة 28 ألف من مهندسين ومحامين وأطباء وموظفيين وإداريين ومحصلين وسائقين ومتفشين وعمالة حرفية وخدمة عامة.
وعرض رزق على في تقريره على الوزير بيانات التشغيل الخاصة بالهيئة حيث يبلغ عدد الأتوبيسات حوالى 3 ألاف أتوبيس عبر 24 جراج، بالإضافة إلى الورش الإنتاجية بالهيئة ومنها ورش جسر السويس وورش نصر للصناعات التكميلية والتى تضم ورش الأميرية وورش شمال الجيزة وورش البساتين.
كما ناقش الوزير مع رئيس الهيئة أعمال التجديد الشامل التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الأخيرة وتجديد الأتوبيسات وخطة الإهتمام بتدريب العاملين عبر مركز تدريب الحركة ومركز التدريب الفنى والادارى والثقافى، وتوفير الرعاية الطبية للعاملين عبر مستشفى متخصصة تقوم بتقدم الخدمات الصحية للجميع ويتبعها عيادات فرعية بكافة مواقع وجراجات الهيئة.
وكشف رئيس الهيئة أنه يوجد مركز للبحوث لإجراء الكشف والتحليل المفاجئ للسائقين عن تعاطى المواد المخدرة لتلافى الأسباب التي تؤدى لوقوع الحوادث.
كما عرض رئيس الهيئة الموقف المالى لها خلال الفترة الحالية وما تحققه من إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات وايرادات النقل الجماعى والإعلانات وبيع الخردة وتأجير الأراضى والبوفيهات وتأجير محطات المحمول والدعم الحكومى المقدم للهيئة، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل التي تشمل قطع الغيار والوقود والزيوت والإطارات والصيانة والخامات، بالإضافة إلى مصروفات أخرى تتضمن الأجور والعلاج والتأمينات الاجتماعية وفوائد بنك الاستثمار والخدمات الجهات الحكومية.
ونوه رزق إلى وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات بسبب زيادة أسعار قطع الغيار والخامات والمواد البترولية والزيوت والمياه والكهرباء، وزيادة الأجور بقيمة العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة سنوياً وتشغيل خطوط غير اقتصادية.
وطالب شعراوى وعبدالعال بالإستفادة القصوى من كافة الممتلكات التي تقع تحت تصرف الهيئة وعلى رأسها تأجير مبنى مستشفى الهيئة بشارع الجلاء وأرض ترام العباسية وأرض جراج الملاكى، مع زيادة العوائد التي يتم تحقيقها من الإعلانات على المواقع الثابتة والأتوبيسات مع زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى.
وأكد الوزير على أهمية استغلال أسوار بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT لحين إعداد الدراسات المالية للاستفادة من إمكانيات الهيئة في الحد من الدعم الحكومي لها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية إجراء أعمال الصيانة بصورة دورية لأتوبيسات الهيئة والتحديث المستمر لها لضمان إستمرار عملها والحفاظ على العمر الافتراضى لها والعمل على تحقيق المكاسب وتقليل الخسائر .
