قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، ان اللجنة دأبت على مواصلة الجهد الصادق من خلال منظومة متناغمة تعمل على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بإدارة المبيدات، لضمان الإستخدام «الآمن» والفعال، مشددا على أن هذه الأولويات إحتلت رأس قائمة عمل اللجنة خلال السنوات الأخيرة حفاظا على صحة المواطن المصري والتصدير إلى الخارج.
وأضاف «عبدالمجيد»، في كلمته خلال حفل إطلاق دليل المبيدات الزراعية على المحمول الذي تنفذه إحدى الشركات، أن أحد أهم محاور العمل لدي لجنة المبيدات هو كيفية ترشيد إستهلاك المبيدات لصيانة النظام البيئي في مصر، وأن يكون الإستخدام للمبيدات عند الضرورة القصوي وعندما تقل جميع الوسائل المتاحة في تحقيق نتائج فعالة.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان الإدارة الجيدة للمبيدات في مصر، بدت واضحة من خلال تخفيض المبيدات ذات البطاقة الحمراء وزيادة نسبة البطاقة الخضراء للمبيدات، حيث تصل نسبة المبيدات المستخدمة في مصر من البطاقة الحمراء ذات السمية الشديدة إلى 4%، بينما تصل هذه النسبة في البطاقة الخضراء إلى 60%، وتقع باقي المبيدات ما بين الخضراء والحمراء. والتي يطلق عليها المبيدات 1ات البطاقة الصفراء والزرقاء.
وأشار إلى إنخفاض نسبة المبيدات المغشوشة في مصر إلى 14% بدلا من 17% ونخطط ان تصل هذه النسبة إلى 10%، وهو ما يعد جهدا غير مسبوق، بينما دول متقدمة تتجاوز نسبة المغشوش فيها نسبة المبيدات المغشوشة في مصر، وهي ظاهرة يجب أن نتصدي لها من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمنظمات المعنية بتداول المبيدات، للحد من عمليات غش أو تهريب المبيدات إلى الأسواق.
وشدد «عبدالمجيد» على أهمية تغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب من خلال زيادة قيمة الغرامة للمخالفة لتصل إلى 500 ألف جنيه، مع الحبس لمدة تصل إلى عام، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل بمفردها ولكنها تعمل من خلال مظلة تشريعية تحقق تغليظ العقوبات.
وكشف رئيس لجنة المبيدات عن أنه سيتم التخلص من 1200 طن من رواكد المبيدات المخزنة منذ عام 1972 وكانت تشكل تهديدا للبيئة المصرية، وذلك من خلال شركة أجنبية بشحن أولي هذه الكميات إلى الخارج للتخلص الآمن منها على أن يتم الإنتهاء منها تماما خلال عام، حتي تتحول مصر لإبس بيئة نقية لأول مرة.
وأشار «عبدالمجيد» إلى إنه لأول مرة يتم تنفيذ أول برنامج وطني لرصد وتقصي المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية من خلال سحب 3500 عينة بالأسواق على 21 محصولا، بهدف إجراء ما يطلق عليه تحليل المخاطر لحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية، حيث يتم تحليل المخاطر الناجمة عن بعض المبيدات التي تظهر نتائج التحليل وجودها بصورة لافتة فيما يتم تداوله من منتجات بالأسواق لإستبعادها من المبيدات المستخدمة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعزز من فرص مصر في التصدير إلى الخارج، وهو معيار لمصداقية مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن منظومة الرقابة على تداول المبيدات يستهدف تعزيز مكانة جودة المنتجات التي يتم تداولها داخل مصر أو من خلال التصدير إلى الخارج.