رصدت مباحث الأموال العامة، نشاط مجموعة من الأشخاص لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم غير المشروعة في إقامة أبراج سكنية مخالفة وبيعها للمواطنين، وتأسيس شركات وشراء سيارات.
أخبار متعلقة
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى المتمثل في إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذي مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهم ذلك النشاط، وكذلك مخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهمين سبق اتهامهم في العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه واستغلال نفوذ، وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب تمثلت في بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبانى بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها في إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وكذلك تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وقدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمون من متحصلات جرائمهم ما يقرب من 50 مليون جنيه.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة بجميع المستندات المؤيدة للواقعة.
