صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.
كان مجلس النواب قد وافق على المواد من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
وتنص المواد على:
المادة 2
يلتزم حائزو الأراضي الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلي على مستوى المراوي الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة).
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
المادة 3
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوي الحقلية التي أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة 4
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات وذلك وفقا للائحة التنفيذية.
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التي تمت فيها عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.
المادة 5
يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.