طالبت غرفة صناعة الأخشاب وعدد من المصانع العاملة فى تصنيع الأثاث بفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث الصينى، بدعوى إلحاقه أضراراً بالصناعة المحلية.
قال مسؤول بوزارة التجارة، إن غرفة صناعة الأخشاب أشارت إلى دخول منتجات صينية تباع بأسعار رخيصة وأقل من تكلفتها الفعلية، بغرض الإضرار بالصناعة المحلية والاستحواذ على السوق.
وأضاف المسؤول أن الوزارة طلبت من المصانع استيفاء البيانات اللازمة والتقدم بشكوى رسمية لجهاز مكافحة الإغراق لدراستها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع بين مسؤولين بالوزارة والغرفة وعدد من المصانع خلال الأيام الماضية لتحديد البيانات المطلوبة، وتتضمن حجم الشحنات المستوردة وأسعار بيعها فى السوق المحلية وتكلفة الإنتاج، وجار حاليا تجميع هذه البيانات لتقديمها للوزارة فى الأيام المقبلة، وتابع أن الوزارة رفضت فرض حظر على استيراد الأثاث الصينى بغرض تنويع المنتجات المتاحة فى السوق أمام المستهلك. من جانبه، قال المهندس شريف عبدالهادى، رئيس غرف صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديرى يستكملان حاليا البيانات المطلوبة لتقديمها للوزارة للبدء فى إجراءات التحقيق فى الإغراق، مشيرا إلى أن حجم الأثاث المستورد يقدر بنحو 170 مليون دولار.
