أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن غياب التوافق أو وجوده بشأن مسألة عودة نشاط سوريا لجامعة الدول العربية مرتبط برؤية الدول العربية بموقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير حسام زكي على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين التي إنطلقت اليوم بتونس للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد بعد غد للإعداد للقمة العربية الثلاثين في تونس.
وردا على سؤال بشأن عودة نشاط سوريا إلى الجامعة العربية، قال السفير حسام زكي إنه «إذا كان هناك توافق بسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك». ولفت إلى أن غياب التوافق أو وجوده مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، وأمور من هذا القبيل.
وقال إنه إذا كان هناك ارتياح تجاه هذه المواقف فسوف يحدث هذا التوافق، وإذا لم يكن هناك ارتياح فلن يحدث التوافق.
وحول هل يمكن أن يتقدم أحد لإدراج بند بعودة سوريا.. قال إن الأمور لن تعالج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق لعودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية.
وقال إن إحدى الملفات المهمة هو ما يتعلق بالاعتراف الامريكى الأخير بضم إسرائيل للجولان هذه الأرض العربية المحتلة.
وردا على سؤال حول كيفية تناول القمة العربية بتونس للأزمة السورية والمقعد السورى بالجامعة العربية، قال أن الأزمة السورية مطروحة على جدول الأعمال وهناك قرارات في هذا الشأن.
وأضاف أن هذه القرارات يتم تحديثها بشكل دورى كما أن مشروع القرار المعروض على القمة يتم تحديثه، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع في هذا القرار فسيتم وضعه بلا شك.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية في ضوء الطلب الفلسطينى بتدخل الأمين العام لجامعة العربية في هذا الشأن.. قال إن هناك مسؤولية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والتي حدثت بسبب سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أبعاد كثيرة وفيه بعض التعقيدات.
وأردف قائلاً إنه ليس من مسؤولية الدول العربية أن تتحمل أعباء مسؤولية هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولى عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف «وبالتالى فإنه ليس من السهل القول إن «العرب لديهم أموال وعليهم أن يقومو بالدفع»، ولكن المسألة هي أن هناك أطرافا عليها مسؤولية قانونية تجبرهم على دفع الأموال للسلطة الفلسطينية.
وتابع: «ورغم ذلك فإن الدول العربية تقوم بدورها في دعم موازنة السلطة الفلسطينية بشكل دورى، وتفي بالتزاماتها بشكل دورى».
وشدد على أن الأوضاع الحالية تفرض على السلطة الحاجة لمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن الوضع المالى لا يمكن حله بدفع شيك من هنا أو هناك.
وقال إن هناك إجراءات قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلى تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعترض على تلك الاجراءات بشكل حاد جدا ولديها كل الحق في ذلك.
وأوضح أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تفاقم من خطورة الأوضاع في الأراضى المحتلة.
وأكد ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال في المقام الأول، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في تحمل إسرائيل مسؤوليتها وليس من خلال البحث عن حلول مؤقتة بأن تقوم دولة هنا أو هناك بدفع أموال في هذا الشأن.
