أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بتكليف إبراهيم إسماعيل على من العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، لتفعيل تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا.
أخبار متعلقة
ويأتي تكليف الوزير، بحسب بيان إعلامي الأربعاء، في اطار جهود وزارة التنمية المحلية لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وحصولهم على الحقوق المشروعة التي كفلها لهم قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018، على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.
ووجه شعراوى المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية وذلك من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وايضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات.
كما طالبهم الوزير بتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم، موجها بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام بإشتراطات الكود الهندسى المصرى الذي يضمن سهولة إستخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوى الإعاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد من مواد واهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل متوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص .
ويأتي إهتمام وزارة التنمية المحلية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقه في إطار جهود الوزارة في العمل بملف حقوق الانسان والذى يشهد نشاطاً ملحوظاً سواء على مستوى وحدة حقوق الانسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الانسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها.
