اتهم اللواء سامى حجازى، رئيس لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الشعب المصرى بأنه «لاهى وساهى وغافل.. يخطط العدو المكائد ضده وهم نائمون أو مستعمون.. يتخانقون على قطعة جبنة ويتركون أمريكا تضرب الليبيين والعراقيين وتلعب بالأمة العربية كالشطرنج».
وقال «حجازى» خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، إن هناك مسؤولين مصريين فى موقع القرار والسلطة ينفذون المخطط الصهيونى الماسونى الذى صدر عام 1975 للهيمنة على مقدرات الشعوب العربية والنيل منها، وأشار إلى أن الغرب يقنع القادة العرب بوضع مدخراتهم لديه ثم يقوم بالاستيلاء عليها.
وكشف «حجازى» عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من مصر ضرب ليبيا، وهو ما رفضه الجيش المصرى.
وطالبت اللجنة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد فى 26 محافظة يقوم على إدارتها شباب 25 يناير، وتكون مهمتها تلقى البلاغات والمستندات حول أوجه الفساد المختلفة وإعداد تقرير بشأنها وتحويلها لجهات الاختصاص لاتخاذ قرار. واتهم أعضاء اللجنة «النخبة» التى تتحدث الآن عن ثورة 25 يناير بتأخير البلاد على مدار 30 عاماً بسبب عدم تفاعلهم مع قضايا المواطنين.
وطالب محمد عقبة، الباحث البرلمانى، عضو اللجنة بحبس جميع قيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه السابقين فى مجلسى الشعب والشورى احتياطياً والتحقيق معهم، والإفراج عمن تثبت سلامة موقفه المالى والبرلمانى والوظيفى.
وأوصت اللجنة بضرورة تحجيم الوقفات الاحتجاجية، وطالبت شباب الثورة بالتصدى للاحتجاجات الفئوية، بسبب تعرضها لاختراقات خارجية.
وهاجم الدكتور عارف الدسوقى، عضو المؤتمر، وثائق ويكيليكس وقال إنه يتم استخدامها بذكاء شديد لنشر الفوضى فى البلاد، مشيراً إلى أن أمريكا استغلت الفوضى لاختراق الدول العربية.
وشهدت اللجنة مشادات عنيفة بين سامى حجازى ومحمود فرغلى أحد قيادات حزب العدالة الاجتماعية، بعد التصريحات التى أطلقها حجازى فى الاجتماع السابق وأكد خلالها أن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد تدعم التوريث وتنسق مع أمن الدولة.
وطالبت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالمؤتمر بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تنظم التحول الدينى تفادياً للمشاكل التى تواجهها مصر بسبب هذا الموضوع، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وجود مادة أخرى فى الدستور تنص على إجراءات موحدة لبناء دور العبادة.
ووافقت اللجنة على إعداد صياغة جديدة للمادة 40 من الدستور لتفعيل مبدأ المساواة بين المصريين، على أن تكون الصيغة الجديدة (المصريون سواء أمام القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو العمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو الثروة أو غير ذلك من أسباب التمييز). جاء ذلك بعد الانتقادات التى وجهها أعضاء اللجنة للمادة 40 الحالية فى الدستور، وأشاروا إلى أنها جعلت الناس فى مصر طبقات.
