قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحظر الذي تنص عليه المادة 226 من الدستور بشأن فترة الرئاسة، تختص بعدد الولايات وليس عدد سنوات الولاية الواحدة.
أخبار متعلقة
وتابع فوزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤولي»، اليوم الثلاثاء، على قناة صدى البلد، «لا يوجد حظر على تعديل مدة الولاية لتصبح 6 أو 7 سنوات»، مردفا «أرى أن الحظر المطلق لتعديل عدد الولايات الرئاسية، باطل، حيث لا يجوز للجيل الذي وضع الدستور في يناير 2014 أن يفرض وصايته على الأجيال التي كان عمرها 14 عاما في ذلك الوقت».
وأضاف فوزي «دستور 1930 كان متضمنا مادة تحظر اقتراحه لمدة 10 سنوات، وبعد 5 سنوات تم إلغاء الدستور بأكمله بإرادة شعبية»، مختتما «المادة 140 غير محكمة، كونها لم تحدد المقصود بعدم إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، فهل هذه المرة متصلة أم لا».
وذكر أن الحظر الذي تنص عليه المادة 226 من الدستور بشأن فترة الرئاسة، تختص بعدد الولايات وليس عدد سنوات الولاية الواحدة.
وتابع فوزي «لا يوجد حظر على تعديل مدة الولاية لتصبح 6 أو 7 سنوات»، مردفا «أرى أن الحظر المطلق لتعديل عدد الولايات الرئاسية، باطل، حيث لا يجوز للجيل الذي وضع الدستور في يناير 2014 أن يفرض وصايته على الأجيال التي كان عمرها 14 عاما في ذلك الوقت».
