أعاد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية لنادى الزمالك، والتى أقيمت يومى 30 و31 أغسطس الماضى، واعتماد الميزانية، فتح ملف العديد من القضايا المعطلة، التي صدرت فيها أحكام من القضاء الإدارى، ولم يتم تنفيذها بدعوى عدم اختصاص وزارة الرياضة، وفقا لقانون الرياضة الجديد، ومن أبرز الدعاوى القضائية الحكم القضائى الذي حصلت عليه ماجدة الهلباوى، بحل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، بسبب وجود إجراءات باطلة شابت العملية الانتخابية.
أخبار متعلقة
وقالت الهلباوى إنها ستتقدم بإنذار إلى مكتب أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لإلزامه بتنفيذ الحكم القضائى واجب النفاذ الخاص باتحاد الكرة، خاصة بعد الحكم التاريخى الصادر في دعوى الزمالك، بإلزام وزير الشباب والرياضة باتخاذ صلاحياته وإلزامه بتنفيذ أحكام القضاء، وطالبت الهلباوى بتطبيق العدالة، خاصة أنه من غير المقبول أن تنتقى الوزارة الأحكام القضائية التي تقوم بتنفيذها من عدمه.
وفى السياق ذاته، تسود حالة من الترقب مجلس إدارة النادى الأهلى، لقرار هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في الحكم القضائى الصادر لصالح وائل عوض ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى، بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد، بكشوف أعضاء الجمعية العمومية وتمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد، من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وكشف مصدر قانونى بوزارة الرياضة أنه حال صدور قرار هيئة الفتوى، فإنه سيتم تفعيل القرار لصالح أعضاء فرع زايد، وما يترتب عليه من آثار قانونية، وأوضح المصدر أن الوزارة ستعيد النظر في العديد من أحكام القضاء الإدارى التي صدرت الفترة الماضية.
يأتى ذلك في الوقت الذي أكد هيثم السعيد، المرشح السابق لمجلس إدارة اتحاد السلة، أن عودة نظر القضاء الإدارى للقضايا الرياضية انتصار كبير، خاصة أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى لم يحسم الجدل في أي قضية مصيرية، واستطرد: «مع احترامى لقضاة مركز التسوية، لكنى شخصيا ضيعت مالى وجهدى في الجرى في مركز التسوية، ورغم حصولى على أحكام بحل اتحاد السلة، إلا أنى لم أستطع تنفيذها، وفى النهاية تم اللجوء إلى القضاء المدنى، لحسم الخلاف.
من جانبه، أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح، أن الأساس الخاطئ للقانون هو ما تسبب فيما آلت إليه الأوضاع حاليا، في ظل عدم وجود نصوص صريحة للتفريق بين صلاحيات وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، وهو ما يجب تصويبه في التعديل المتوقع للقانون.
