أعلن محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم في أوائل شهر يوليو المقبل السماح بعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع Short Selling.
وقال عبدالسلام، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، مساء الاثنين، إن السماح بعودة الشراء والبيع في ذات الجلسة وتطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع، يستهدف تنشيط السيولة في السوق، لكنه أشار إلى أنه على المستثمر أن يعلم أن هذا النظام به مخاطرة عالية.
وكانت البورصة قد اتخذت عددا من الإجراءات في أعقاب ثورة 25 يناير للحد من الخسائر من بينها إيقاف الشراء والبيع في نفس الجلسة.
وبموجب نظام الاقتراض بغرض البيع، يمكن للمستثمرين بيع أسهم لا يملكونها من خلال الاقتراض من آخرين وفقا لقواعد محددة، وهو نظام تسعى البورصة لتطبيقه بهدف تنويع أدوات التداول وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.
وأضاف عبدالسلام، أن البورصة حققت ثالث أعلى ارتفاع على مستوى بورصات العالم خلال مايو الماضي، بعد أن صعد مؤشرها الرئيسي للأسهم النشطة بنحو 15%.
لكن هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، انتقد أداء البورصة، داعياً إلى تحويل ثقافة السوق من التداول إلى سوق الإصدار «الطروحات الجديدة»، باعتباره هو المؤشر فى عجلة النمو الاقتصادي وهي الهدف الحقيقي من إنشاء البورصة.
