■ قال المحامون الكويتيون، الذين حضروا جلسة الأربعاء، إنهم حضروا بصفتهم الشخصية وإنهم سيتدخلون فى القضية، لإبداء الرأى والمشورة لفريق الدفاع المصرى، وإنهم لم يتقدموا بأى طلبات بشكل مباشر إلى المحكمة، احتراماً للمحامين المصريين.
أخبار متعلقة
■ وقعت مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى على أسبقية التحدث إلى المحكمة، ووصل الأمر إلى أن أحدهم جذب زميله من ذراعه حتى يصل قبله إلى الميكروفون للحديث، وهو ما أثار غضب القاضى، وطلب منه عدم الاعتداء على زميله فرد المحامى: «هو زقنى يا أفندم».
■ تعالت ضحكات الموجودين، داخل قاعة المحكمة، عندما تحدث محام من المدعين بالحق المدنى قائلاً: «يجب محاسبة الرئيس السابق محمد أنور السادات، بتهمة قتل المتظاهرين»، وكان يقصد «مبارك» وهو ما جعل البعض يردد أن المحامى المدعى بالحق المدنى لا يركز فى طلباته، وهو ما جعل علاء مبارك يضحك متهكماً داخل القفص.
■ حرصت أجهزة الأمن على تخصيص نحو 50 مجنداً لحراسة وتأمين فريق المحامين الكويتيين منذ وصولهم القاعة، حتى مغادرتهم لها، وجلسوا فى خلفية الصفوف وسط كردون أمنى من أمامهم وخلفهم.
■ تواجد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، لأكثر من ساعة، داخل مقر أكاديمية الشرطة، للوقوف على إجراءات تأمين المحكمة، وتواجد اللواء محسن مراد، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، داخل الأكاديمية حتى نهاية الجلسة.
■ حرص المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، على إلزام المحامين بعدم ذكر أسماء أى شهود يطلبونهم خلال الجلسة، وطلب منهم أن يكتبوا الأسماء فى مذكرة تقدم إلى المحكمة، وعلق المحامون بأن هذه الإجراءات، حرصاً من المحكمة على الشهود وخوفاً من أى تأثير يقع عليهم.
■ 3 بوابات إلكترونية و3 أجهزة للكشف على المعادن يجب أن تمر عليها حتى تتمكن من الدخول إلى القاعة، نقطة التفتيش الأولى أمام البوابة الرئيسية للأكاديمية، والثانية عند مدخل المبنى الموجود به القاعة، والثالثة أمام باب قاعة المحكمة.
