قاطعت روسيا والصين المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء حول مشروع قرار يدين القمع الدموي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الاثنين.
وتعترض روسيا والصين، العضوان الدائما العضوية في مجلس الأمن واللذان يملكان حق النقض «فيتو»، بقوة على إصدار قرار دولي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وقد تستعملان حق النقض لمنع صدوره.
وقال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته إن روسيا والصين «كانتا على علم بمحادثات السبت ولكنهما اختارتا عدم المجيء».
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قبل أسبوعين مسودة مشروع قرار يدين سوريا. ثم أدخلوا على هذه المسودة تعديلات على أمل الحصول على تأييد مزيد من الدول لهذا المشروع.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن بلاده لا تعتبر أن ما يجري في سوريا أمر يهدد السلم والأمن الدوليين. وألقى باللائمة في تدهور الأوضاع الأمنية على المعارضة التي قال إنها مسلحة.
ويأمل الأوروبيون أن يجمعوا أغلبية كبيرة حول مشروع القرار لممارسة ضغط على روسيا والصين كي لا تستخدمان حق النقض. وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة «جيرار آرو» أعلن الاثنين أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يصبح «الشريك الصامت» لقمع المتظاهرين في سوريا، وذلك في مقابلة مع صحيفة «استادو دو ساو باولو».
وقال «آرو»: «هناك ضرورة ملحة للتحرك في الوقت الذي سقط فيه 1100 شخص بحسب الأمم المتحدة برصاص قوات الجيش والشرطة». وأضاف «لا يمكننا السكوت على هذه المأساة التي تهدد استقرار منطقة هشة أصلاً».
وأقر «ارو» بأن البرازيل «متحفظة» على الانضمام إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن حول سوريا «بسبب تطورات النزاع في ليبيا».
