قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستنتهى الأسبوع المقبل من إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتى سيبدأ العمل بهاء ابتداء من يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى منتدى مصر الاقتصادى أمس، أن الموازنة الجديدة ستتضمن إصلاح منظومة الأجور للجهاز الإدارى للدولة، وتقليل العجز، وزيادة الاستثمارات الحكومية، ولاسيما لقطاعى الصحة والتعليم، كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، وخفضه لأقل من ٩٠% من الناتج المحلى الإجمالى.
وحول تكليف الرئيس للحكومة برد أموال ومستحقات أصحاب المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وسحب وزارة التضامن الاجتماعى الاستشكال المقام أمام محكمة القضاء الإدارى بشأن استحقاق أصحاب المعاشات 5 علاوات وصرفها، قال وزير المالية إنه تم تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد حجم المديونيات الخاصة بالمعاشات وحصرها، مضيفًا أنه سيتم عرض نتائج الدراسة والحصر على الرئيس خلال شهر متضمنا أيضا خطة إصلاح الأجور تمهيدا لتطبيقه من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم بدء تطبيق تعديلات ضرائب الدخل على استثمارات البنوك بأذون وسندات الخزانة، وقال إنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك على التسوية للمستحقات كل ثلاثة شهور.
وقال أمام المؤتمر إن مصر لديها استراتيجية للعودة للقارة الأفريقية وإن أهم التحديات التى تواجه تلك الاستراتيجية ضعف التواصل مع القارة.
وتابع معيط: «مازال التبادل التجارى مع أفريقيا ضعيفا، حيث تبلغ واردات مصر من أفريقيا 2.6% من إجمالى الواردات، بينما تبلغ الصادرات 17% من إجمالى الصادرات المصرية، ما يدفعنا لتعزيز التبادل التجارى».
