يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته اليوم «الأحد» عقب عودة اللاعبين من الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب الأربعاء الماضى، وذلك لبدء الاستعدادات الخاصة بمباراة القمة المصيرية أمام الأهلى فى الثلاثين من مارس الجارى ضمن مباراتهما المؤجلة من ختام مباريات الدور الأول.
أخبار متعلقة
وفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى تقسيم فترة وبرنامج الإعداد للقمة إلى 3 مراحل يبدؤها الفريق بفترة إعداد بدنى للمجموعة المتواجدة من اللاعبين على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، يعقبها مرحلة التجهيز الفنى بعد اكتمال الصفوف بعودة اللاعبين الدوليين، وأخيرا الانتظام فى معسكر قبل المباراة مباشرة فى الإسكندرية. ورفض جروس الانتظام فى معسكر مغلق طويل قبل القمة لأكثر من سبب أهمها النقص العددى الذى خلفه انتظام اللاعبين الدوليين طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء فى معسكر المنتخب الوطنى الأول، بالإضافة لثنائى المنتخب الأوليمبى محمد عبدالسلام وعمر صلاح، بالإضافة لفرجانى ساسى، المنضم لمنتخب تونس وخالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب.
وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بسبب عدم مشاركة فرجانى ساسى مع منتخب تونس فى مواجهة «إى سواتينى» فى الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا بالإضافة لعدم مشاركة خالد بوطيب مع المغرب أمام «مالاوى». وتلقى الجهاز الفنى والإدارى تأكيدا من الثنائى فرجانى ساسى وخالد بوطيب على عودتهما إلى القاهرة والانتظام فى التدريبات الجماعية الأربعاء المقبل عقب انتهاء تونس من مواجهة الجزائر وانتهاء المغرب من مواجهة الأرجنتين. وأكد جروس أن مباراة القمة مثلها مثل أى مباراة أخرى فى الدورى ولا تعدو كونها بـ3 نقاط فقط وبالتالى فالاستعداد لها سيكون طبيعيًا جدا لأن الانتظام فى معسكر طويل قبلها قد يضع اللاعبين تحت ضغط عصبى وهو ما لا نريده. من جهة ثانية، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس الدائرة الأولى، رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية للنادى والتى أقيمت يومى 30 و31 أغسطس الماضى، واعتماد الميزانية. وشددت المحكمة على صحة موقف الزمالك، وإلزام الوزارة باعتماد الجمعية العمومية. وبخصوص الدعوة الخاصة بالعقوبات الموقعة على الزمالك، قضت المحكمة الإدارية العليا، باختصاص القضاء الإدارى بنظرها. من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن اليوم هو تاريخى، بعد أن أكدت المحكمة على عدم وجود دور للجنة الأوليمبية المصرية برفضها للعمومية.
