طرحت قوى المعارضة الجزائرية، عقب إجتماع لها اليوم السبت 23 مارس، خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي بوتفليقة من الحكم، في إطار ما أسمته بـ«الشرعية الشعبية» المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور.
أخبار متعلقة
وتشمل خطة المعارضة الجزائرية، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما ترتكز خارطة الطريق التي كشفت عنها شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات ومثقفين وفاعلين سياسيين، اجتمعت بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، أن تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة.
وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعين حكومة كفاءة وطنية لتصريف الأعمال، انشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراءها بطريقة حرة ونزيهة.
بالمقابل إتفقت قوى المعارضة، على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لخارطة طريق تسير المرحلة الانتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب، مع تحدد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
وندد المجتمعون في بيان توج لقاءهم التشاوري بـ”الحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشوبه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها”، داعين الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق والاضعاف والالتفاف حول مطالبه.
