قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت رفع معاش الضمان الاجتماعي من 150 جنيها إلى 200 جنيه ليستفيد منه مليون و260 ألف أسرة، وأشار إلى أن الدولة ستتحمل من 110 إلى 120 مليون جنيه شهرياً نتيجة هذه الزيادة، لافتاً إلى تأجيل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الضريبة على العقارات إلى مجلس الشعب بعد انعقاده.
وأضاف «الجنزوري» في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ستدفع 150 مليون جنيه للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية مساحتها 60 و65 متراً وهي إسكان محدودي الدخل يتم دعمها من 12 إلى 15 ألف جنيه.
وأكد «الجنزوري»، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة للتشاور حول القرض المزمع إعطائه لمصر، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي شروط للبنك أو غيره.
وأضاف أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيقدم خلال الأسبوع المقبل تصورا حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من 200 مليون جنيه من الموارد المتاحة، لهذا الغرض.
وحول المناخ السياسي، أكد «الجنزوري» أنه «غير مريح حتى الآن»، مشيرا إلى أنه «ربما يكون قد حدث خطأ ما خلال الشهور الماضية».
وأكد أن هناك بعض التحسن في كثير من المشكلات التي تعاني منها مصر، مثل «تحسن الأمن، والوضع الاقتصادي، ووضع دستور جديد للبلاد»، مضيفاً: «يخرجنا من دستور 56 الذي أسس لحكم الفرد ثم دستور 71 والذي عدل في سنة 1981 حتى يبقى الحاكم للأبد ثم عدل 2005 هذا التعديل الفج، فإننا نستعد الآن لدستور جديد وهي أمور تسعدنا».
وقال «الجنزوري»، إن «هيبة الدولة ستظل قائمة حتى لو عقدت اجتماعات مجلس الوزراء في مطروح»، مؤكدا أن «هيبة الدولة ليست في المقر»، وأنه عقد 90% من اجتماعاته عندما كان رئيساً للوزراء في نهاية التسعينيات في مقر وزارة التخطيط وليس في المقر الرئيسي لمجلس الوزراء.
