قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 22 جلسة، بحضور ومشاركة جميع الأطراف المعنية، لمناقشة الختاميات المالية لجهات الدولة المختلفة، حيث تبين وجود تجاوز فى إنفاق الهيئات الاقتصادية بمقدار 99 مليار جنيه، وإن 28 هيئة اقتصادية حققت زيادة فى الأرباح بلغت 72 مليار جنيه، مؤكداً أن هناك هيئات أخرى حققت خسائر كبيرة.
أخبار متعلقة
وتطرق «سالم»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، إلى أهم ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن القضايا التى تهم الرأى العام، فى تقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى «2017- 2018»، والذى ستتم مناقشته بمجلس النواب، غدًا.. وإلى نص الحوار:
■ ما مدى التزام قيادات جهات الموازنة العامة بالحد الأقصى للأجور؟
- تبين للجنة- خلال مناقشات إعداد تقريرها عن ختام العام المالى «2017- 2018»، عدم التطبيق السليم للقانون 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى للأجور وأحكامه، كما ظهر خلال فحص هذا الملف المهم- أن المردود الرقابى من عمل مراقبى «المالية» لتطبيق هذا القانون وإلزام الجهات به كان ضعيفاً، وظهرت المشكلة بشكل أوضح فيما يتعلق بالمبالغ التى يتقاضاها ممثلو المال العام فى الجهات المختلفة، حيث يصعب تقصيها أو حصرها، وبالتالى تبقى لغزاً، خاصة أن ما يتقاضونه يأتى غالباً من خارج أموال الموازنة عبر تواجدهم كممثلين فى شركات مساهمة فيها مال عام أو شركات تساهم فيها تلك الشركات المساهمة، وبكل وضوح لا توجد منظومة متكاملة عند الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع.
■ لكن الملاحظة تكررت، ورد الفعل بقى كما هو دون المستوى..
- السبيل الأمثل لوقف التجاوزات فى هذا الصدد من وجهة نظرى إيداع كل مستحقات الموظف العام من جميع الجهات أياً كانت صورتها فى حساب واحد، على أن يقوم الحساب تلقائياً برفض أى إيداعات تزيد على الحد الأقصى، ومن ثَمَّ يتم تحويل المبالغ الزائدة «أتوماتيكياً» إلى الخزانة العامة، وإذا تبين أن الموظف له مستحقات أخرى، لأن ما تقاضاه فى شهر كان أقل من الحد، تقوم الوزارة بصرفه له عبر تسوية كل 6 أشهر، وبالمناسبة أدعو إلى إعادة النظر فى جميع القوانين والقواعد الحاكمة لتمثيل المال العام فى الجهات المختلفة لأن هذا الأمر يحتاج ضبطاً شاملاً.
■ وما الجديد بشأن تجاوزات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص؟
- رصدت اللجنة بالفعل عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق أو التحصيل بأقل من القيم المقررة قانوناً، وكذلك عدم قيام بعض الصناديق بتوريد نسبة الـ15% شهرياً، والمنصوص عليها قانوناً للخزانة العامة، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على أموال بعض الصناديق وغياب الضوابط للقواعد الخاصة بالصرف والتحصيل وصرف مبالغ لغير الأغراض التى أُنشئت لها، فضلاً عن قيام بعض القيادات بصرف مبالغ ضخمة من الصناديق كمكافآت، وقد طلبنا من «المالية» حصراً بكل المبالغ التى تقاضتها القيادات من الصناديق، وبيانات أيضاً بالصناديق المعفاة من توريد نسبة الـ15%، وكذلك بياناً كاملاً بأعداد الموظفين والعمال بها وتحليل إيراداتها، خاصة ديوان عام وزارة السياحة، وأوصينا بعدم السماح بإنشاء أى صناديق جديدة.
■ وهل استجابت وزارة المالية لهذه الطلبات؟
- الوزارة قامت بعمل حصر كامل بكل الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص وإيراداتها، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات جيدة، ونعرف الآن أنه يوجد 955 صندوقاً لها أرصدة من النقد الأجنبى تعادل أكثر من 25 مليار جنيه، و6365 صندوقاً برصيد عملة محلية أكثر من 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى 213 صندوقاً جديداً حتى 30 يونيو من العام الماضى.
■ هل هناك ما يمكن عمله مع تضخم الدَّيْن العام، وزيادة الدَّيْن الخارجى بشكل مقلق، رغم جهود السيطرة عليه؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم شخصياً بذلك، وكلنا نعرف أنه أمر بتشكيل لجنة لإعداد خطة لإدارة الدَّيْن والحد منه وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا فى الضرورة القصوى وحسن استخدام ما يُتاح من قروض أو موارد وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى، ويبقى أن أهم ما أوصينا به هو تحديد حجم الدَّيْن ليكون فى الحدود الآمنة، مع مراعاة سيناريوهات مختلفة.
■ وماذا عن الانفلات فى معدلات الإنفاق بالهيئات الاقتصادية؟
- هذه أيضاً ظاهرة مستمرة، حيث رصدت اللجنة وجود تجاوزات فى تكاليف ومصروفات 15 هيئة دون موافقة مجلس النواب، بمبالغ وصلت إلى 99.6 مليار جنيه، وأوصت بتحديد المسؤولية عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين.
■ وما مقدار خسائر الهيئات الكبرى، وبصفة خاصة السكة الحديد والإعلام؟
- قُدرت خسائر 16 هيئة اقتصادية من إجمالى 48 هيئة بـ23.7 مليار جنيه، بزيادة عن الربط الأصلى، «أى الخسائر المتوقعة فى الموازنة العامة»، بنسبة 100%، حيث بلغت خسائر هيئة السكة الحديد وحدها 10.4 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام 6.2 مليار جنيه، ولأن الأمر خطير، طلبنا تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية للسكة الحديد، والعمل على تعظيم إيراداتها وتطوير إداراتها واستغلال جميع إمكانياتها والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات ورفع كفاءة الأداء والنهوض بالصيانة والإصلاح، كما نبهنا إلى ضرورة زيادة معدلات تشغيل القطارات وتوظيف المركون منها وتقليل الصدامات والحوادث واستغلال المخزون الراكد على نحو أفضل، بالإضافة إلى وجوب سرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير، والتى تبلغ 2.8 مليار جنيه، وحصر جميع أملاكها المُتعدَّى عليها، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام، وقريباً سنقوم بالترتيب لعقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث خطط النهوض بهذا المرفق الحيوى.
■ وبشأن الهيئة الوطنية للإعلام..
- يبقى أن أهم ما لوحظ عليها أنها تجاوزت الاعتمادات المخصصة لها بنحو 328 مليون جنيه دون الرجوع إلى البرلمان فى حينه.
■ وما أهم ما استجابت له «المالية» خلال الحوار المتواصل معها داخل اللجنة، بحضور جميع الأطراف؟
- نبهنا من قبل إلى أنه لا يجوز استمرار عدم وجود مراقبين ماليين فى بعض الهيئات الاقتصادية، وقد استجابت الوزارة، وصدر قرار بتعيين مراقب فى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى العموم أنا أؤيد تماماً ضرورة وقوف الوزارة بكل قوة مع المراقبين حتى يتم احترام كلمتهم فيما يتعلق بوجود التزام جميع الجهات بقواعد الصرف المقررة والقوانين واللوائح الحاكمة لها.
■ وهل هناك أمثلة أخرى للتجاوز الصارخ داخل هيئات أخرى؟
- «القومية لمياه الشرب والصرف الصحى»، حيث لوحظ وجود عيوب فنية فى الكثير من المشروعات التى أقامتها، وبمئات الملايين من الجنيهات، فقد أقامت صهاريج بقيمة 150 مليون جنيه، ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى تسلمها، ما أدى إلى عدم الاستفادة منها، فضلاً عن توقف العمل فى عشرات المشروعات الأخرى لأسباب غير مبررة، والأمر ذاته تكرر فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، واتخذنا حيالها قراراً بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأمر برمته.
■ هل الصورة تبدو مظلمة؟
- لقد حدث تراجع كما أشرت فى ظاهرة تقديم «ختاميات معتمدة» بعد المواعيد المقررة، بحيث أصبح عدد الهيئات المتأخرة 9 فقط، و3 أخرى لم تقدم ميزانيات ختامية معتمدة، وكان العدد للنوعين الاثنين فوق الـ46 هيئة.
■ وما أهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على ختامى «2017- 2018»؟
- عقدت اللجنة 22 جلسة، بحضور ومشاركة ومواجهة كل الأطراف المعنية، وبطبيعة الحال فإن من أهم ما تقوم به اللجنة القراءة المُدقِّقة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان أهم ما توقفنا عنده وجود تجاوزات فى الإنفاق بقيمة 99 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم دقة الكثير من التقديرات، واستمرار وجود متأخرات ضريبية وغير ضريبية ضخمة، وإقامة مشروعات دون دراسات جدوى، ولإظهار الصورة كاملة، رصدنا أيضاً أن 28 هيئة نجحت فى تحقيق زيادة فى الأرباح بلغت 72 مليار جنيه، كما زادت إيرادات النشاط لتبلغ 925 مليار جنيه.
