قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، الأمين العام للمجلس الاستشاري، إن الجلسة التمهيدية التي عقدت مساء الثلاثاء، دارت حول الملف الأمني الذي نوقش في الجلسة الخاصة مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مشيراً إلى أن الوزير أجاب عن جميع الاستفسارات حول هذا الملف.
وأضاف «فرحات» لـ«المصري اليوم»، أن المجلس انتهى من إعداد مذكرة خاصة بمشروع قانون رئاسة الجمهورية الذي وصلت مسودته منذ 3 أسابيع للمجلس، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس الاستشاري كتبوا وجهة نظرهم حول هذا القانون.
وأكد أن المجلس أرسل وجهة نظره تلك إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح الأربعاء، رافضاً التعليق حول تفاصيلها، قائلاً: «الخطوة المقبلة يفترض أن تعرض هذه المذكرة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وحال الموافقة عليها، يصدرها المجلس العسكري في صورة قانون رئاسة الجمهورية».
وعن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قال فرحات، إن المجلس الاستشاري ملتزم بالمادة 60 من الدستور التي تنص على أن تشكيل هذه اللجنة حق دستوري وأصيل من اختصاص أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
وأشار إلى أن الإعلام استغل هذه القضية منذ البداية بشكل أوقع المجلس الاستشاري في خلافات كبيرة ليس لها أساس من الصحة مع القوى السياسية، وتابع: «دور المجلس الاستشاري على قدر كبير من الأهمية والخطورة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد، ونحن نقوم بدور وطني يجب على الجميع احترامه».
