توالت ردود الفعل من الجهات العلمية والبحثية على التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم»الاثنين عن الملابس المسرطنة فى أسواق مصر، وانتقد الدكتور محمد سعد، رئيس شعبة البحوث النسيجية بالمركز القومى للبحوث، ضعف إمكانات المعامل المختصة بكشف الملابس المسرطنة، وطالب بضرورة تجهيز معامل للتحليل أولا قبل البدء فى تنفيذ وتعديل أية مواصفات، لأنه بدون وجود معامل حديثة تابعة لوزارة الصناعة والجهات الرقابية لن يكون للمواصفات الجديدة للملابس الجاهزة أية أهمية.
وأكد سعد أن التحاليل التى تجريها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تفتقد الدقة، مؤكدا أن الذين يقومون بإجراء التحاليل فى هذه المعامل ليسوا متخصصين فى النسيج، ولا يعلمون طبيعة التحاليل والمواد الضارة فيما يخص الملابس الجاهزة.
وقال: «المعامل التابعة لوزارة الصناعة لا تجرى تحاليل النسيج فى مصر لأنه لا توجد فى مصر الأجهزة المناسبة للتحاليل، لذا يتم إرسالها للخارج وتتكلف مبالغ كثيرة، لذا من الصعب أن يجرى جهاز الرقابة على الصادرات والواردات تحاليل لكل العينات المستوردة التى تدخل السوق المصرية».
وأضاف: «طالبنا مرارا وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البحث العلمى بأن توفر لنا كباحثين أجهزة داخل المراكز البحثية لكى نقوم بهذا الدور لأنه فى صلب عملنا، لكن لم يهتم أحد».
ونبه «رئيس بحوث النسيج» على خطورة الملابس التى يتم تهريبها للسوق المصرية دون أى فحص، حتى لو شكلا، وتحت سمع وبصر جهات الموانى، على حد قوله. واقترح أن يقوم المنتجون المصريون بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة البحث العلمى بتوفير معامل جيدة وأجهزة حديثة للقيام بالتحاليل، بناء على المواصفات الحديثة الواجب على وزارة الصناعة إصدارها، ليتولى الباحثون دور المساعدة على توفيق أوضاع المصانع بشكل متدرج بسحب عينات وتدوين ملاحظات على هذه المصانع ثم يقدمون إرشادات للعاملين والمهندسين والفنيين بها، لتعمل هذه المصانع بشكل منظم ولا تستخدم المواد الضارة.
وطالب د. نبيل عبدالباسط، أستاذ كيمياء النسيج بالمركز القومى للبحوث، وزارة الصناعة والتجارة، بإصدار المواصفات القياسية الحديثةوالتى يجب أن تراعى المواصفات العالمية، كما طالب بضرورة إلزام المصانع المحلية كافة بالحصول على علامات الجودة والصحة والسلامة البيئية الأوروبية التى يطلق عليها «الإيكوتكست 100».
وأكد «عبدالباسط» أنه فى بداية التسعينيات خاض بعض الباحثين تجربة تحويل بعض المصانع المحلية لمصانع صديقة للبيئة، ونجحت العملية واستطاعت هذه المصانع أن تحصل على علامات الجودة الأوروبية، وشدد على ضرورة الاستعانة بالجهات البحثية لمساعدة الحكومة فى تنفيذ خطة لتحويل صناعة النسيج المحلية إلى صناعة صديقة للبيئة ولا تضر بالإنسان.
وفى رد فعل رسمى على ما نشرته «المصرى اليوم»، أكد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية، خطورة ظاهرة «الملابس المسرطنة» التى تستهدف صحة المصريين، وكشف عن انتهاء وزارة التجارة والصناعة من وضع مواصفات جديدة للملابس المتداولة فى السوق، تتلافى عيوب المواصفة المعمول بها حاليا والتى لم تخضع لتغييرات جوهرية منذ عام 1957.
وقال بركات إن المواصفات الجديدة تحظر تماما استخدام المواد والصبغات المسرطنة، وتوضح المواد الكيميائية المسموح بإدخالها فى صناعة الصباغة ضمن حدود معينة لا تضر بالمستهلك، كما تلزم المنتجين والمستوردين بضمان النسب العالمية المعتمدة فيما يخص قابلية الملابس للاشتعال ونسبة المعادن الثقيلة فى الملابس بعد الصباغة، وتهدف المواصفات الجديدة لتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية فيما يخص حماية المستهلك المصرى، وردم الفجوة بين جودة ملابس التصدير والملابس المنتجة للسوق المحلية، وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهيئة حصلت على معاملها المركزية لاختبارات الصناعة النسيجية من مجلس الاعتماد البريطانى، وأن مهمتها ستكون مراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ لفترة تجريببية مدتها 3 شهور، يتم بعدها تعميم المواصفات الجديدة والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضمان الالتزام بها.
ووجه بركات الشكر لجريدة «المصرى اليوم» لتصديها لمشكلة الملابس المسرطنة وطالب الإعلام بالمساعدة على نشر المواصفات الجديدة لتشجيع المصنعين على التبنى الطوعى لها قبل دخولها حيز الإلزام.
