قال المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، إن عددًا من جهات وممثلي الجهات القضائية شاركوا في جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن ممثلي الجهات القضائية عرضت وجهة نظرها فيما يتعلق بأمور الجهات القضائية.
أخبار متعلقة
وأشار «صالح»، خلال اتصال هاتفي مع فضائية «ten»، مساء الخميس، إلى أنهم طالبوا أن يكون لكل هيئة ميزانية مستقلة كما كان في دستور 2014، والذي بدوره سيؤدي إلى مزيد من استقلال القضاء، بالإضافة إلى أنهم طالبوا أن تكون مدة عمل النائب العام 6 سنوات.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمواد المتعلقة برئيس الجمهورية، فقد وافق عليها كل الحاضرين من الهيئات القضائية.
