أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بوقف كلٍ من «ك. ي .أ» نائب رئيس مركز ومدينة أبوكبير و«ع. ا. ح» رئيس قسم المشروعات بالمركز عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، لما نسب إلى الأول من تقاضي مبالغ مالية من الثاني بما يتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي للموظف العام، وثبوت تقاضي الثاني مبالغ مالية من المقاولين وعدم توريد المبالغ المستحقة عن قيمة رد الشيء لأصله كاملة مما يستوجب التحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفة.
كان معلومات وردت لمحافظ الشرقية تفيد بقيام المختصين بقسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة أبوكبير بعدم توريد مبلغ مستحق لخزينة رئاسة المركز عن قيمة رد الشيء لأصلة طبقاً لقرار المحافظة رقم 14373 لسنة 2017، ووجه المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة وفحص قسم المشروعات بالمركز للوقوف على سداد قيمة أعمال رد الشيء لأصلة وبناءاً على التقرير الوارد من إدارة المتابعة الميدانية لفحص الواقعه وإثبات صحتها من عدمه أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه بمتابعة أعمال قسم المشروعات بالمركز تبين صحة ما ورد بخصوص ثبوت تقاضي رئيس قسم المشروعات مبالغ مالية من المقاولين وما نسب لرئيس المركز من تقاضي مبالغ مالية من رئيس قسم المشروعات بالمركز، مما يعد مخالفاً للقانون.
وبعرض ما انتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة من أعمال على المحافظ أصدر قراراً بإيقاف رئيس قسم المشروعات برئاسة مركز ومدينة أبوكبير ونائب رئيس المركز عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة لفحص أعمال قسم المشروعات برئاسة المركز ومطابقة الموافقات الممنوحة للقطع في الأسفلت والشوارع الترابية ومطابقة بالمبالغ المحصلة طبقاً لقرار المحافظة رقم 14373 لسنة 2017.
