أكد اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، أن وزارة الداخلية غيّرت من أسلوبها وسياسة عملها بعد الثوره بالشكل الذى يتفق مع القانون، مؤكداً أن القيادات الأمنية فى المحافظة لم تتلق تعليمات بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين خلال فتره اندلاع الثورة، وأن التيارات الدينية كانت محظورة، ومن الممكن الآن أن يصبح عدو الأمس صديق الغد.
وكشف مدير الأمن، فى حديثه لـ«المصرى اليوم»، عن تراجع النزعة الطائفية فى المحافظة، ووجود مبادرة من التيارات الدينية لمد يد العون للمسيحيين، وأن أرشيف أمن الدولة «المنحل» فى المحافظة كامل ولم يتأثر ودخل الأرشفة الإلكترونية، مؤكداً تقلص اختصاصات الأمن الوطنى، وأصبح الفارق كبيراً بين ما قبل وبعد الثورة، واصفاً المواطن فى المظاهرات بأنه يطبق مقولة «إن خرب بيت أبوك خدلك قالب».
وقال اللواء مقلد: التواجد الأمنى لم يغب عن الشارع المنياوى خلال فتره الثورة والمظاهرات، ولم نسحب إلا خدمة الأكمنة الحدودية مع المحافظات فى أعقاب هروب المساجين من السجون ومعهم بعض الأسلحة، بسبب خروجهم أفواجاً، وخشية عدم كفاية القوة فى مواجهة السجناء، وكان الاهتمام بتأمين المدينة فى كل شارع، وقد تم إعادتها مرة أخرى وتزويدها بالأسلحة والأفراد.
وأضاف أن إحساس المواطن بعدم وجود الخدمة الأمنية ليس لعدم وجودها، لكن لأن الشرطة عقب الثورة غيرت من أسلوبها وسياسة عملها بالشكل الذى يتفق مع القانون.
وأكد مدير الأمن أنه «على مستوى المنيا لم نتلق تعليمات بإطلاق الأعيرة النارية فى المدن والمراكز، لأن الثورة كانت تعبيراً عن الرأى ومادام المواطن كان يعبر عن رأيه بحريه وسلمية فما الداعى للتعامل معه بضرب النار، ولذلك لم يصب أحد فى المنيا».
وأضاف أن الجماعات الدينية كانت بالأمس جماعات محظورة، وبقيام الثورة أصبحت غير محظورة وتشكل أحزاباً وسوف تخوض انتخابات وأصبحت التيارات الدينية شأنها شأن أى مواطن على أرض مصر له ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات، وهناك أفراد من التيارات الدينية يحضرون إلى مكتبى وما يقدم منهم من طلبات مشروعة شأنه شأن المواطن العادى من حيث المشروعية.
وعن الملف الطائفى قال اللواء مقلد إن هذا الملف كانت تتولاه مباحث أمن الدولة سابقا وبعد الثورة وحل جهاز أمن الدولة أصبح مدير الأمن هو الذى يتولى الملف – لأن الأمن الوطنى لم يمارس دوره بالفعل – ونحن كمديرى أمن مازلنا نحمل هذا الملف بالتنسيق فيما يلزم مع الأمن الوطنى، والملف الطائفى فى المنيا أصبح لا توجد به مشكلة، هناك مبادرة من التيارات الدينية فى المحافظة لمد يد العون إلى المسيحيين.
وهناك محاولات سوف تثمر عن لقاء مشترك بين الجانبين، والنزعة الطائفية تراجعت، والدليل ما حدث فى أبوقرقاص البلد عندما قامت التيارات الدينية «الإخوان المسلمون – السلفيون – الجماعات الإسلامية» بحماية الكنائس وتواجدوا فى الشارع لحماية الأقباط طبقاً للشريعة فى أعقاب ما حدث أثناء دفن جثث الضحايا، وأصبح ما كان يوصف بالمتشدد هو الذى يحمى ممتلكات الأقباط فى المحافظة وأتمنى فى الوقت القريب عودة الرحمة والود بين الجانبين، وتم احتواء ثلاثة ملفات بحكمة هى: أبوقرقاص البلد، القمادير بسمالوط، وبنى أحمد بمركز المنيا.
وقال مقلد: المنيا من المحافظات القليلة التى يوجد بها أرشيف أمن الدولة كاملاً، وقد دخل الأرشفة الإلكترونية، لذلك فرع الأمن الوطنى موجود بأرشيفه، وهذا شىء مهم جدا لفحص أى واقعة، التعاون معه موجود ومستمر بالقدر الذى نحتاجه، الجهاز أعيد تقييم اختصاصاته ونحن نحتاج منهم شيئاً من المعونة، وحتى الآن دورهم وقائى واختصاصاتهم تقلصت، وهناك فارق ما قبل الثورة وما بعد الثورة وما بين اختصاصات الأمن القومى ودوره الفعال فى المجتمع.
وعن الجريمة والصراعات الثأرية قال: الانفلات الأمنى ترتب عليه تجدد الصراعات الثأرية وارتفاع معدل الجريمة، وقد بدأنا مؤخرا محاولات حصار الجريمة بهدف الوصول إلى المعدل الطبيعى، وهناك زيادة فى نسبة حيازة الأسلحة، بسبب مقتضيات الحالة، بالإضافة إلى وجود انفلات على الحدود الليبية، بسبب غياب السلطات الليبية على الحدود الشرقية المصرية، مما أدى إلى تسرب الأسلحة إلى مصر.. الشرطة قادرة على أن تجمع السلاح.
وتحدث عن المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وقال: نحن نتحمل المظاهرات والاحتجاجات، وهى تقلل من قيمة الثورة وتشكك فى مدى نجاحها، مستنكراً التظاهر على الطرق السريعة والسكك الحديدية. قائلاً: لو الشرطة واجهتها بالعنف فسوف نسىء إلى صورة الشرطة.. والآن نتعامل بصمت وجلد، ونطالب جميع إدارات الدولة والإعلام بإقناع المواطنين بالكف عن هذا السلوك، لأن المواطن أصبح يطبق مبدأ «إن خرب بيت أبوك خدلك قالب».
واختتم اللواء ممدوح مقلد حديثه بأن الثورة قامت ضد رموز النظام والداخلية، وكنا نحتاج إلى إعادة تقييم وإعادة دراسة وخرجنا من ذلك بمعطيات جديدة لإعادة جسور الثقة مع المواطن، من أبرزها أن الشرطة لا تقوم بأى عمل إلا إذا كان متسق مع القانون.
