تساءلت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية عما إذا كانت عملية استهداف القذافى لتصفيته أمراً قانونياً، وعن إمكانية حماية القانون الدولى للحكام والقادة فى العالم.
ويقول الكاتب الصحفى «جوشوا كيتينج» إن قوات حلف شمال الأطلنطى (ناتو) صعَّدت حملات القصف فى طرابلس فى محاولة منها لإنهاء الصراع فى ليبيا، ودمرت أهم مخابئ معمر القذافى. جاء هذا فى الوقت الذى صرح فيه أحد قادة «الناتو» بأن القذافى يعد هدفاً «مشروعاً» خلال عملية القصف، ولكنه رفض فى الوقت ذاته التعليق على ما إذا كان قتله هدفاً «متعمداً»، فهل من القانونى تعمد قتل زعيم لدولة ذات سيادة؟ مضيفاً أن القانون غير واضح فى هذا الشأن، فلطالما كان امتناع الجيش عن التورط فى قتل حكام الدول عرفاً أكثر من كونه قانونا.
واعتبرت المجلة أن أقرب نص للقانون الدولى لمنع الاغتيال كان فى 1907، من خلال اتفاقية لاهاى لقانون الحرب، والتى تمنع محاولة قتل أو جرح الأشخاص من الجيش المعاد «غدرا»، ولكن من الصعب إثبات «الغدر» فى المحكمة فى أى قضية، كما لا يمكن تطبيقها فى حالة القذافى، لأن «الناتو» والولايات المتحدة قد حذروه وطالبوه بوضوح، مرارا وتكرارا، بالخروج من البلاد، هذا بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن فى 1973 بخصوص ليبيا، والذى يسمح للأمم المتحدة باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين فى الجماهيرية، وبالرغم من أن قوات التحالف لم تعلن رسميا أن القذافى هدف، إلا أنها: وضحت أن سلامته وأمنه ليس فى الاعتبار.
وأكدت «فورين بوليسى» أنه بالنسبة لقانون الولايات المتحدة، فإن هناك قانوناً وقعه ريجن فى 1981، ينص على أنه لا يجوز لأى شخص يعمل لمصلحة حكومة الولايات المتحدة التورط أو التآمر فى أى عملية تصفية أو اغتيال، وأحرج هذا النص خطط وكالة الاستخبارات الأمريكية لقتل بعض القادة مثل الرئيس الكونجولى «باتريس لومومبا» والكوبى «فيديل كاسترو»، ولكن لم يكن هناك تعريف واف لكلمة «تصفية»، ولم يكن لهذا القانون أى تأثير على سياسة الولايات المتحدة، فمنذ أحداث 11 سبتمبر استهدفت الولايات المتحدة أكثر من مرة قادة القاعدة لتصفيتهم، وكان آخرها لأسامة بن لادن فى أبوت أباد فى باكستان.
