واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرون في قضية «اقتحام السجون».
أخبار متعلقة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
اثبتت المحكمة حضور المحامي، لطفى عبدالصادق، بتوكيل عام من المُجند أحمد سعيد، مايو 1990، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهمين.
وأشار المحامي أن موكله، مجني عليه في الأحداث، وذكر بأنه أُصيب خلال تأديته الخدمة بسجن «أبي زعبل»، كما قدم حافظة مستندات طويت على عدة مستندات أبرزها صور ضوئية من الكشف الطبي الموقع عليه، وصورة ضوئية من محضر سؤال المجني عليه بتحقيقات نيابة شمال بنها.
ومن جانبها، قدمت النيابة في بداية الجلسة، صورة ضوئية من جريدة «المصري اليوم»، العدد رقم 2543، السنة السابعة، بتاريخ 31 مايو 2011، الصحيفة المتضمنة الحوار الذي أُجري مع أيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، الذي يروي فيه قصة هروبه من سجن المرج.
كما قدّمت النيابة كتاب «مصلحة السجون»، قسم المتابعة والإحصاء الجنائي، متضمنًا حصر بأسماء المسجونين المتوفيين في السجون، أثناء محاولتهم الهرب خلال فترة الأحداث، 28 يناير 2011.
وذلك بجانب، تقديم كشف بالمسجونين المحكوم عليهم بالإعدام والهاربين من سجون مناطق أبي زعبل ووادي النطرون والمرج حتى تاريخ 4 مارس 2019، وكشف آخر بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد الذي مازالوا هاربين من مناطق سجون ابي زعبل ووادي النطرون والمرج.
إضافة إلى تقديم كتاب «مصلحة السجون» الموجّه لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ، 18 مارس 2019، الذي يتضمن أنه بالنسبة للاستعلام على قيمة التلفيات التي لحقت بالسجون خلال فترة اقتحامها من 28 يناير حتى 31 يناير 2011، تم تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة لتحديد التلفيات والأضرار التي لحقت بسجون القطاع، وباشرت أعمالها، بإجمالي مبلغ 209 مليون و446 ألف و745 جنيه.
كما قدمت النيابة العامة القرارات الصادرة من المتهم، محمد مرسي، إبان توليه رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم.
وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسم، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحكوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.
وتضمن كذلك القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 56 وارفق به كشف بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموجة لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعة بين تزوير واتجار بالمخدرات وإحراز سلاح واتلاف منقولات وإحراز مفرقعات وتخريب واستعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات وتعاطي مخدرات وشروع في سرقة.
وشمل البيان المقدم للمحكمة القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.
إضافة إلى القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الاسماء الواردة 121، مرفق به كشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، وتلاحظ للمحكمة أن التهم المنسوبة إليهم ما بين دخول منطقة عسكرية وإحراز سلاح وتسلل، وموضح بالكشف اسماء المتهمين والاتهام المنسوب لكل منهم والحكم الصادر ضده ومدة التنفيذ.
كما تضمن البيان القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الإعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتراوح بين أمن داخلي وتزوير وقتل واتفاق جنائي، وأن العقوبات تتنوع ما بين المؤبد والمشدد وإعدام.
والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والاتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ للمحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات والاتجار في المخدرات وإحراز سلاح وتبديد واستعمال قوة وشروع في سرقة وتمكين من الهرب وإحراز مفرقعات واتجار في عملة وتعاطي مخدرات.
وأشرّت المحكمة على الأوراق، ما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع.
