مصطفى الفقي: المرأة المصرية جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر «اليوم العالمي للمرأة: إشكاليات التنمية والثقافة والعمل»، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال مصر.

ويناقش المؤتمر أهم قضايا المرأة في ظل المتغيرات الثقافية المعاصرة، والاتجاه نحو لامركزية الخدمات، والتحديات التي تواجه المرأة في مجال العمل، والجهود التي تبذلها في مجال التنمية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «المرأة المصرية جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع، خاصة الحركة الوطنية»، مضيفا: «بينما نحتفل هذا العام بمئوية ثورة 1919 يجب أن نتذكر الدور الذي لعبته المرأة المصرية في هذا الحدث الضخم والذي مثل بداية للنهوض بوضع المرأة في المجتمع».

وأشار «الفقي» إلى وجود تلازم بين قضايا المرأة وقضايا التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي، مؤكدًا أن مناسبات المرأة والفعاليات التي تصاحبها تهتم بمناقشة وضع المرأة من أجل تحقيق التطور الثقافي والتنمية الاجتماعية والنهوض بالوطن.

ومن جانبه، قال مدّثر حسين صديقي، مدير هيئة بلان إنترناشونال مصر، إن مصر تشهد تطورا في مجال تمكين المرأة، بعد إعلان 2017 عام المرأة المصرية، ووجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية، إلى جانب عدد كبير من النائبات في البرلمان.

وأضاف صديقي: «مصر تأتي في مقدمة الحركة العالمية لدعم المرأة، ونفخر بوجود عدد كبير من المؤسسات والهيئات التي تدرك أهمية دور المرأة لضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي في مصر».

وفي كلمتها، ذكرت الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تشتمل على عدة محاور، تتضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ودعم الحصول على حقوقها القانونية.

وأكدت «حنفي» أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لتحقيق واقع أفضل للمرأة المصرية، من خلال إنشاء مرصد المرأة المصرية، وإطلاق عدة حملات منها حملة استخراج الأوراق الثبوتية، وحملة «طرق الأبواب» التي تهدف إلى مساندة السيدات الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، واستفادت منها 2 مليون امرأة خلال العامين الماضيين في كافة محافظات مصر.

فيما أوضحت مها راتب، محللة الاتصال والدعم بهيئة الأمم المتحدة، أن التكنولوجيا توفر فرص غير مسبوقة لتمكين النساء والفتيات، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة.