أيدت محكمة الجنايات القاهرة قرار إدارة الكسب غير المشروع، الصادر بالتحفظ على أموال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزوجته وأولاده ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد هناء المنسي وعضوية المستشارين محمد حسانين ومحمد سيد إبراهيم وأمانه سر ممدوح زهران.
أخبار متعلقة
حضر وجيه نجيب، محامي «نظيف» وطلب من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع والاستعداد للمرافعة وتقديم المستندات. وكان المستشار عاصم الجوهري أصدر قرارا بمنع نظيف وأسرته من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم لاتهامهم بتضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع والاستيلاء على أراضي الدولة، حتى الانتهاء من التحقيقات في تضخم ثرواتهم.
على صعيد آخر، جدد المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في أحداث «موقعة الجمل»، حبس رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب، 30 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير واستئجار بلطجية للاعتداء عليهم وإجبارهم على ترك الميدان ليلة الأربعاء ٢ فبراير.
كان السبروت بدأ نظر تجديد حبس حميدة، الإثنين، بجهاز الكسب غير المشروع، حيث تجمع عدد كبير من أنصار حميدة، والذين حضروا مبكرا، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عنه، باعتباره «رمزا للمعارضة»، على حد قولهم.
وعندما صدر قرار تجديد حبسه، أحاط مؤيدوه بسيارة الترحيلات المقرر نقله داخلها إلى سجن مزرعة طرة، حتى تمكنت سيارة الترحيلات من الخروج من المنطقة متجهة إلى السجن.
وسبق أن رفضت محكمة جنايات القاهرة تظلم حميدة على قرار حبسه وطلبه بـ«رفع الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية».
