قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة أنفقت مايقرب من ٣٨٨ مليار جنيه لبناء ١٤ مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام ٢٠١٦ لتكون جاهزة عام ٢٠٢٠، مؤكدًا أن الزيادة الكبير في عدد السكان تفرض على الدولة توفير نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا.
أخبار متعلقة
وأضاف "الجزار" أن الحكومة أقامت ٣٥٠ ألف وحدة إسكان اجتماع في عامين، وسيصل العدد إلى ٧٠٠ ألف في ٢٠٢٠، داعيًا القطاع الخاص للدخول في بناء إسكان لمحدودى الدخل.
وذكر في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر حول النهوض بصناعة العقارات في بحضور عدد كبير من الخبراء والمطورين العقاريين، أن حجم الطلب ضخم ونبحث عمل نموذج أعمال يسمح بدخول القطاع الخاص في هذا المجال وهناك تشاور فنى مع البنك الدولى بهذا الخصوص ونرحب بأي مقترحات من المستثمرين لهذا الغرض.
وأكد الوزير أن هناك رؤية واضحة للحكومة لمضاعفة الكتلة المأهولة بالسكان من ٦% حاليًا إلى ١٢% حتى عام ٢٠٣٠.
وقال إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الرؤية إلا أن الحكومة ملتزمة باداء دورها الاجتماعي وبناء الوحدات اللازمة لمحدودي الدخل واتخاذ الخطوة الاولى والتاسيسية في بناء المجتماعات الجديدة وإقامة خدمات عصرية متنوعة فيها وستكتفى الدولة بدور الرقيب والمنظم، مستقبلا حين تصبح الأوضاع طبيعية ونترك إقامة المساكن بمستوياتها للقطاع الخاص لافتا إلى أن ٣٠ ٪من الطلب الكلى حاليا للاستثمار و70 ٪بغرض السكن الفعلي.
وأشار "الجزار" إلى أهمية الاتجاه لتصدير العقارات ومساندة الشركات في التسويق والمشاركة في المعارض الدولية، وإعداد البنية التشريعية اللازمة لتطوير صناعة العقار في مصر.
وقال الجزار إن كل المعلومات عن المخططات العمرانية والأراضى المطروحة واستخدامها متاحة للجميع وليست سرية وان عمله الأكبر كل يوم هو بحث كيفية خفض أسعار الأراضى وتيسير اتاحتها مطالبا المطورين العقاريين بوضع ميثاق شرف فيما بينهم يمنع المضاربات والتلاعب ويحكم العلاقة بين الحكومة والمطور والمشتري.
وأكد الوزير انه لا بناء لمدن تظل لسنوات خالية مرة أخرى فالحكومة تقيم مدنًا هي بمثابة مجتمعات جديدة لديها كل مقومات الحياة الجيدة وبعد ١٥ سنة من الآن سيكون لدينا جيل مختلف من المدن المتكاملة.
