قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، في أولى جلسات محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة لاتهامهم بإطلاق النار من أسلحتهم الميري بطريقة عشوائية أثناء اقتحام مجهولين قسم المرج والتسبب في وفاة 2 من المتظاهرين وإصابة طفل، التأجيل إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين والمجني عليهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء المنسي، وعضوية المستشارين محمد حسنين، ومحمد علوان السيد، وأمانة سر ممدوح زهران.
أخبار متعلقة
وطلب دفاع المجني عليهم إدخال الرئيس السابق، حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و3 من الوزراء ضمن المتهمين في القضية، والادعاء مدنيا بمبلغ 50 ألفا وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين والمجني عليهم.
حضر المتهمون في الثامنة صباحا وتم التحفظ عليهم من خلال القوات المسلحة، لعدم الفتك بهم من قبل أهالي الضحايا، الذين حضروا مبكرا رافعين اللافتات وصور ذويهم في انتظار المتهمين.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبت حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وهم: العقيد أمجد محمد إبراهيم، مأمور القسم، والنقيب إبراهيم أحمد، معاون مباحث القسم، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، وإيهاب أبوسيف، وعلي مصطفى وهاني فؤاد، أمناء الشرطة.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن «المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه يحيى عبده محمد، وذلك بأن أطلقوا النار عليه من سلاحهم الميري قاصدين من ذلك إزهاق روحه والتسبب في إصابته بطلق ناري استقر في الصدر، نتج عنه وفاته، بالإضافة إلى قتلهم محمد سليمان توفيق، وإصابته بطلقين ناريين في الرأس والبطن والتسبب في وفاته وشرعوا في قتل المجني عليه الطفل بلال سيد رفعت، وإصابته بطلق ناري في الساق».
وأضاف ممثل النيابة أنه بناء على هذه الاتهامات، أحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وعقب صدور قرار رئيس المحكمة بتأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين، أسرع الأهالي إلى قفص الاتهام لرؤية المتهمين وتعالت أصواتهم وصراخهم، وظلوا يرددون: «حسبي الله ونعم الوكيل». وتدخلت القوات المسلحة والشرطة لإخراجهم من قاعة المحكمة خوفا من اقتحام غرفة المداولة، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتم وضع بوابات إلكترونية والاستعانة بكلاب بوليسية وتفتيش جميع من حاول الدخول إلى قاعة المحكمة.
