وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحذيرًا للنواب أكدت فيه أن البلاد «قد لا تخرج من الاتحاد الأوروبى لأشهر عديدة أو لا تخرج بتاتا» في حال لم يدعموا الاتفاق الذي توصلت إليه حول «بريكست» مع الأوروبيين، وأكدت أن رفض الاتفاق مجددا قد يجبر بريطانيا على المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة في مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وتأتى تصريحات ماى بعد أسبوع من الفوضى في البرلمان البريطانى، رفض خلاله النواب مرتين خطة «بريكست»، قبل 11 يوما من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 مارس الجارى.
وقالت «ماى» في مقال بصحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية، الأحد، إنه إذا دعم النواب خطتها قبل قمة المجلس الأوروبى الخميس المقبل، ستسعى «لتأجيل تقنى قصير» للخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 مارس، وأقرت بأن هذا ليس «النتيجة المرجوة»، موضحة أن «هذا أمر سيقبل به الشعب البريطانى إذا أفضى إلى تطبيق سريع لبريكست»، وقالت إن «البديل إذا لم يتفق البرلمان على الخطة بحلول هذا التاريخ سيكون أسوأ بكثير»، إذ ستضطر بريطانيا على الأرجح للمشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل، في حال التمديد لفترة أطول، وأضافت: «من غير المنطقى أن يتوجه الشعب البريطانى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبى بعد 3 سنوات على التصويت على مغادرة الاتحاد».
وقالت ماى: «إن فكرة ذهاب الشعب البريطانى إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء للبرلمان الأوروبى بعد 3 سنوات من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد هي فكرة غير مرغوبة، سيكون هذا أكبر رمز إلى الفشل السياسي الجماعي للبرلمان»،.
أبرمت «ماى» اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى في نوفمبر الماضى، بعد عامين من المباحثات الصعبة، إثر استفتاء الانفصال في يونيو 2016 حول «بريكست»، لكن الخطة لم تمر في البرلمان أساسا بسبب البند المعروف باسم «باكستوب» أو«شبكة الأمان»، وينص على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبى.. وصوت النواب في مجلس العموم ضد اتفاق «بريكست» للمرة الثانية الثلاثاء، ثم صوتوا الأربعاء الماضى ضد الخروج من الاتحاد دون اتفاق بأى حال من الأحوال، كما رفضوا دعوة لتنظيم استفتاء ثان حول «بريكست».
وتسعى «ماى» للحصول على دعم المتمردين داخل حزبها المحافظين الذي يقود الائتلاف الحاكم، والمتشددين في إيرلندا الشمالية، وحددت «ماى» لأنصار الخروج من الاتحاد مهلة واضحة، إما التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه بحلول قمة المجلس الأوروبى في 21 من مارس الجارى، أو مواجهة تأجيل لعملية الخروج لما بعد 30 يونيو المقبل، وهو ما سيفتح الباب أمام احتمال فشل عملية الانفصال برمتها.. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبى الضغط على بريطانيا لتأجيل الانفصال عاما واحدا على الأقل لإيجاد سبيل لتجاوز الغضب الداخلى، رغم الصدمة والتململ إزاء الفوضى السياسية في لندن.
