قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن المياه في مصر تمثل أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري، وأن إدارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية).
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم بوزارة الري: «لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حاليًا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياً مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل، موضحا أنه من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنويًا وهو يقل كثيرًا عن حد الفقر المائي».
وأوضح الوزير أن الأمور تزداد تعقيدًا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا، وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
وأشار «عبد العاطي» إلى أن هذه التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة، وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي وتنفيذ برامج توعيه مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص.
ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه، لإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل.
وشدد الوزير على أن قضية المياه هي قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، وأنه على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية ما زال هناك العديد من الدول تعاني من شح المياه، وتعاني من عدم الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة وصرف صحي مناسب.
وأضاف «عبدالعاطي» أن منطقتنا العربية رغم ما تبذله الحكومات من جهود وإسهامات كثيرة في قطاع المياه، تواجه العديد من التحديات، تتمثل في ندرة الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياه وتزداد المشكلة تعقيداً بتنامى معدلات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أن معظم مواردنا من المياه الجوفية غير متجددة وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا تبني سياسات فاعلة لإدارة مواردنا المائية المحدودة بآليات أكثر كفاءة واستدامة وتعزيز وتضافر الجهود العربية المشتركة وتعبئة وحشد الموارد لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف أن مصر حرصت على أن تعد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 وتتضمن هذه الرؤية محورًا عن المياه ورؤية الإدارة.
