قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا إنه لا يجوز وضع مواد دستورية أو فوق دستورية تجعل المؤسسة العسكرية حامية للدولة المدنية، وفى حال وجود هذا النص فى الدستور تصبح الدولة عسكرية وهذا أمر مرفوض تماماً، لأن العسكريين لا يقبلون شريكاً لهم فى الحكم، ونحن لا نقبل بمثل هذه الهيمنة العسكرية، مؤكداً أن الشعب هو الذى يحدد مدنية الدولة ويحميها.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعى بجمعية مصر للثقافة والحوار، مساء السبت، أن هذا الأمر لا وجود له إلا فى تركيا، وينص على حماية الجيش للدولة المدنية، وسببه مواجهة التيار الإسلامى، ووجود هذا الأمر فى مصر سيكون أخطر من أن نظل دون دستور.
ورداً على سؤال حول احتمال سيطرة الإخوان المسلمين على البرلمان والحكم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، قال العوا: «الإخوان عمرهم ما هينفردوا بالحكم أو البرلمان، ولن يضعوا الدستور وحدهم، لأن هناك 85 مليون مصرى ستكون لهم الكلمة النهائية فى وضع الدستور وحكم بلادهم، ولا تصدقوا هذه الشائعات».
ونفى العوا توليه الدفاع عن الدبلوماسى الإيرانى الذى تم القبض عليه مؤخراً، وقال: «لم أدافع عنه ولم أعلم بالقضية إلا بعد الإفراج عنه من النيابة وهو لم يتهم بالتجسس كما أشيع، إنما الأمر كان خلافاً بين بعض القوى وعاد الدبلوماسى إلى بلاده مرة أخرى».
ورداً على سؤال حول اختيار أحد الأحزاب له كمرشح رئاسى قال إن الأحزاب فى مصر لا تصلح لترشيح أحد للرئاسة وإذا اتخذت قراراً بالترشح فلن أكون مرشح حزب الوسط أو الإخوان أو حتى الجمعية الشرعية وإنما مرشح مستقل للناس، وأعكف حالياً على دراسة الأمر وأفكر وأستشير وأقيم الموقف وأعقد جلسات مطولة مع أشخاص كثيرين للوصول إلى قرار نهائى.
