ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، اجتماع مكتب محافظى الجمعية الذي عقد يوم 13 مارس 2019 بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ12 الأعضاء بمكتب الجمعية، ومفوض الشؤون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الأفريقى، إضافة إلى الخبراء ممثلي البنوك المركزية السكرتير التنفيذى للجمعية.
أخبار متعلقة
ورحب عامر في كلمتة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع بمحافظي البنوك المركزية الأعضاء بمكتب الجمعية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك المركزى المصرى المعنى بالملف الإفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكافة البنوك المركزية الأعضاء في متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2018.
وهذه هي المرة الاولى التي يترأس فيها البنك المركزي المصري اجتماعات مكتب جمعية البنوك المركزية منذ إنشائها.
ودعا «عامر» في كلمته الحكومات الافريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية وافساح المجال لها لادارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدي والانضباط المالي، مؤكدًا أن هذه هي خطوة البداية الفعلية في طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادي وتحقيق الوحدة النقدية وانشاْ البنك المركزي الافريقي.
وحذر محافظ البنك المركزي من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي والمالي بالدول الافريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبرى. وقال ان على البنوك المركزية ان تدير سياستها في هذا الشأن بما يساهم في اعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا إلى جانب الاضطلاع كاملا بدورها الرقابي الفعال في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تقريبا، والقرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزى المصرى المتعلقة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، اشاد طارق عامر بالدعم الذي وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذي اولى ثقته الكاملة بالبنك المركزي وادارته وسلامة سياساته.
جدير بالذكر أن مكتب المحافظين قد اعتمد في اجتماعه المذكور توصيات اللجنة الفنية للمكتب الصادرة خلال اجتماعها في يومى 11 و12 مارس 2019 برئاسة فريق من المتخصصين بالبنك المركزى المصرى، واقر تقرير اجتماع شرم الشيخ 2018 والندوة السنوية لمجلس المحافظين التي عقدت تحت عنوان«تراجع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والتدفقات المالية غير المشروعة: المخاطر والتحديات التي تواجه السياسات في أفريقيا».
واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2017. وقد أظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الاعضاء استطاعت في عام 2018 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة واقراض البنك المركزى للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لاشهرالواردات، وذلك مقابل 34.6% من الدول الاعضاء في 2017.
ورحب محافظو البنوك المركزية أعضاء المكتب بالمبادرتين التي قدمها البنك المركزي المصري لتطوير نظام العمل بالجمعية، وتتعلق الأولى بالتحول من النظام الورقى إلىلنظام الإلكتروني، بدءًا من اجتماعات مجلس محافظي الجمعية القادمة في رواندا في أغسطس 2019، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادي الذي أعده الوفد المصري لحساب معايير التقارب الاقتصادي لبرنامج التعاون النقدي للجمعية، بما يحقق التنسيق بين بيانات الدول الأعضاء وتيسير تحليل الأداء الاقتصادى بهدف متابعة تنفيذ برنامج التعاون النقدي.
وأشاد أعضاء المكتب بالجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز اواصر التعاون بين الدول الافريقية، والدورات وورش العمل التي يقيمها لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في افريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية .ويذكر انه الاستعدادات جارية الآن في البنك المركزي المصري لاستضافة ورشتى العمل حول «إطار عمل تكامل نظم الدفع في إفريقيا والاستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول»، بالقاهرة خلال الفترة 18-20 أبريل 2019.
وفي ختام الاجتماعات قدم المحافظون التهنئة لبنك جنوب السودان على انضمامه للجمعية وتوقيعه على أداة القبول وفقا للنظام الأساسى للجمعية، فضلا عن ذلك ليصبح عدد اعضاء جمعية البنوك المركزية 41 عضوًا، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مجلس المحافظين القادمة في رواندا الاول من أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزي المصري.
