أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليا دون تداول لأوراق النقد، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل، وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري الذي ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التي تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.
أخبار متعلقة
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال تفقد الوزير مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي – فاينانس» في القرية الذكية، والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي نجحت في تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالي الإلكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي.
وقال «معيط»، إنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي تم الانتهاء بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.
وأضاف أن وزارته قامت بتفعيل التحصيل الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري وجاري التوسع في خدمات التحصيل لباقي خدمات البوابة، وذلك لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونيا.
وأعلن وزير المالية أنه في إطار تطوير المصالح الإيرادية (الضرائب المصرية والجمارك) تم تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي، حيث تم نشر الأجهزة الإلكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدأ بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالي، بما يسهم في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة، مما يسهل الفصل فيها بما يمكن مقدمو الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالي يعزز من إجمالي الحصيلة الضريبية.
وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال الشبكة المالية الحكومية، قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا في التوقيتات القانونية المحددة، حيث تم مد الخدمة لـ 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة، مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيا تقديم إقراراتهم الشهرية إلكترونيا من مكاتبهم.
وأضاف أنه بالنسبة لضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 آلاف ممول للضرائب يسمح لهم حاليا بتقديم إقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيا علما بأن هذه الإقرارات تقدم سنويا خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الضرائب الأمر الذي يساعد في تخفيض أعداد المترددين من الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب وبالتالي يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.
وأكد على المشاركة بين وزارة المالية و«إي – فاينانس» و«إم تي إس» لتفعيل خدمة النافذة الواحدة من خلال المنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة لإنهاء الإجراءات الجمركية على الواردات في إطار توجه وزارة المالية لتحقيق منظومة تيسير التجارة العالمية كبداية لنشر المناطق اللوجيستية في كافة المنافذ الجمركية.
وحول مدى انتشار الشبكة المالية الحكومية، أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أن الشبكة المالية الحكومية تمتد حاليا للعديد من الجهات العامة والقطاع الحكومي بالكامل خاصة مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بوابة الحكومة المصرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت إلى جانب 4358 فرعا بنكيا تتبع 38 بنكا تجاريا و4000 مكتب بريد و350 ألف نقطة تحصيل إلكتروني تابعة لشبكة البنوك التجارية في مصر وقنوات التحصيل الإلكتروني مثل شركات آمان ومصاري وغيرها من شركات الدفع والتحصيل التي يزيد عددها حاليا على 13 شركة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مما يؤكد مدى انتشار البنية التحتية وجاهزيتها للتحول الرقمي.
وقال إن الشبكة المالية تعد الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتيح للمواطنين العديد من الخدمات مثل دفع فواتير الكهرباء ودفع المصاريف الدراسية لطلاب الجامعة الحكومية والخاصة ومخالفات المرور، مضيفا أن خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الشهر العقاري ومخالفات المرور اكتملت بالكامل في محافظة الإسكندرية تمهيدا لاكتمالها في باقي المحافظات.
وحول تطور منظومة نقاط التحصيل الإلكتروني، أشار سرحان إلى نشر 7190 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني لدى الصرافين في جميع أنحاء الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى الدفع الإلكتروني لجميع مستحقات الخزانة العامة التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه فأكثر، إلى جانب إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية بشكل كامل.
