أعلنت النيابة العامة، الأحد، قرار تكليف لجنة بإعادة جرد محتويات القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، ومقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو موجود في السجلات الرسمية حول محتويات هذه القصور والمقار والمتاحف، وإبلاغ النيابة بنتيجة عمل اللجنة.
وصرح المتحدث باسم النيابة العامة، حسب بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، «كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل» المستشار محمد عبد العزيز الجندي، «بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن».
وكلفت اللجنة أيضًا، بحصر «كل تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها». ثم «مطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال على السجلات والمستندات، وبيان ما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسؤول عنه»، و«موافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة».
