عبر أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن رفضه لمشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي، لما فيه من خطر على صحة المرضى، مؤكدين أنه لا توجد دولة في العالم تسمح لغير الطبيب بالكشف على المريض وتشخيص حالته، لما يمثله ذلك من خطر على المرضى.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته النقابة، الخميس، لمناقشة قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، والذي أعادته اللجنة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الصحة لإعادة مناقشته وصياغته.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه لا يمكن تقديم الخدمة الصحية للمريض بعيدا عن الطبيب، الذي يمثل قائد الفريق الصحي المعالج، فهو المسؤول الأول عن الحالة الصحية للمريض، وهذا لا يقلل من أهمية دور باقي أعضاء الفريق الطبي، ولكن الطبيب هو المسؤول الأول عن حالة المريض.
وأضاف: «أتوجه بالشكر لوزيرة الصحة ورئيس مجلس النواب وأعضائه لإعادتهم مشروع القانون إلى لجنة الصحة لإعادة مناقشة، وأناشد كل المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية بحماية المرضى المصريين من مثل هذا القانون الذي سيؤثر بالسلب على المريض المصري والرعاية الصحية في مصر، وأطالبهم بالتروي في إصدار القوانين».
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، إن اعتراض النقابة على قانون العلاج الطبيعي ليس له دافع سوى مصلحة المريض المصري، وفصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي هو كارثة على المريض المصري، فهناك العديد من الحالات التي تطورت حالتها المرضية بسبب تشخيص خطأ من معالجين طبيعيين، فهناك سيدة كانت مصابة بآلام أسفل الظهر، وشخص أحد المعالجين الطبيعيين حالتها، وبدأ تأهيلها واستمرت كذلك لمدة طويلة دون تحسن، لتكتشف في النهاية إصابتها بالسرطان ووصوله لمرحلة متقدمة بسبب تأخرها في تلقي العلاج المناسب.
وأضاف: «المادة 8 من مشروع القانون المعروض على النواب تنص على اختصاص المعالج الطبيعي بالكشف على المريض وتجيز له رؤية المريض من البداية، وهو خطر على المريض، وسبب طرح القانون الآن هو حكم الإدارية العليا بعدم جواز الفصل بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، ونهيب بالبرلمان وكل العقلاء حماية المريض المصري وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون».
وقال الدكتور هشام السلمي، ممثل الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، إن الجمعية تتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على جهدهم في تفنيد قانون مزاولة العلاج الطبيعي وإعادته للجنة الصحة لإعادة مناقشته.
وأكد السلمي رغبة الجمعية في التعاون للوصول بمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة للمعاق والمريض والمصاب داخل المنشأة الطبية لرفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، سواء البدنية أو المالية أو النفسية، وإعادتهم للحياة العملية بما يتماشى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، ومواد الدستور المصري.
ولفتت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، إلى أن المشكلة ليست «خناقة» بين الأطباء الطبيعيين والمعالجين الطبيعيين، وإنما هي مصلحة المريض المصري الذي سيتضرر بتفتيت الفريق الطبي، فالطبيب هو قائد الفريق الطبي والمسؤول عن الحالة الطبية للمرضى، وهي من أساسيات المهنة في العالم.
وأضافت: «المادة 3 من مشروع القانون تتحدث عن السماح للمعالجين الطبيعيين بالحصول على لقب استشاري وهو لقب يحصل عليه الطبيب بعد دراسة طويلة، هو أمر غير مقبل فمشابهة المسميات ممنوعة طبقا للمادة 11 من مزاولة مهنة الطب، ويؤدي للاختلاط لدى المواطنين».
وطالبت «مينا» المواطنين بالتأكد من هوية من يقوم بالكشف عليه والتأكد من أنه طبيب، كما طالبت وزيرة الصحة وأعضاء البرلمان بحماية المواطن وأساسيات مهنة الطب التي وضعت لحماية الممارسة الآمنة التي تحمي حقوق المريض، مؤكدة أن السماح بهذا الانفراد في عمل أعضاء الفريق الطبي تسبب في مشاكل عديدة.
