شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «كوكب واحد»، بنيروبي، والتي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وحضرها عدد من وزراء البيئة الأفارقة وكبار المسؤولين الدوليين والأفارقة.
أخبار متعلقة
عقدت القمة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تقام حاليا في نيروبي بكينيا، وتركز قمة كوكب واحد على أهمية وضع التزامات واضحة لمساعدة أفريقيا على التصدي للتغيرات المناخية، حيث أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، أنه يجب إكمال ما تم إطلاقه في باريس منذ عدة سنوات لأن أثار المناخ سيكون لها تأثيرها على العالم بأسره، مشددا على أهيمة اجتماع اليوم الذي جمع المسؤولين والمهتمين بالبيئة والوزراء والمستثمرين من أجل توحيد الجهود لخدمة البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والاعتماد في الفترة المقبلة على الطاقة المتجددة وانتاجها.
وأعلن الرئيس الفرنسي، أن فرنسا قامت يزيادة مساهمتها في تغير المناخ في أفريقيا من مليار إلى مليار ونصف العام الماضي، مؤكدا أن القمة في نسختها الثالثة تركز على استخدام الطاقة المتجددة ومرونة النظام البيئي في أفريقيا، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها ورفع سقف الطموحات بالتزامات جديدة خلال الاجتماعات. كما أعلن الرئيس الكينين أن كينيا سيكون 10% من مساحتها غابات، وذلك كمساهمة في التصدي لتغير المناخ وهذا بحلول عام ٢٠٢٠.
من جانبه أكد رئيس البنك الإفريقي أكينومي أديسينا أنه سيقوم بتوفير حوالي ٢٥ مليار دولار لإفريقيا من أجل دعم استخدام الطاقه المتجدده خلال ٥ سنوات القادمة، وهو ما سيكون له أثارا واضحة على البيئة والتغيرات المناخية، فيما قام البنك الدولي بتخصيص 12 مليار دولار لخدمة برامج التخفيف والتكيف.
وشاركت «فؤاد» في جلسة نقاشية أقيمت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة إنجر أندرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ونواكا إيشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، وعدد من الخبراء البيئيين، حيث تطرقت إلى أهمية إشراك المستثمرين ورجال الأعمال في المجال البيئي وأهمية وجود نظام اقتصادي مستدام يراعي الأبعاد البيئية في أي عملية تنمية.
وتحدثت الوزيرة خلال الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان «حلول مبتكرة لنظام اقتصادي دوار»، يراعي البيئة ويحافظ على مواردها، عن تجربة مصر وخططها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأن الدولة المصرية انتهجت في سياستها خلال الفترة الحالية إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة حفاظا على توازن النظام البيئي، وعدم الضغط على الموارد الطبيعية في مكان واحد أو موقع وأحد، مشيرة إلى أن مصر تتحول إلى هذا التوجه وإنشاء العديد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. وهم يعتبروا مثال ناجح للاقتصاد الدوار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الاقتصاد الدوار هو استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج في النفايات، إلى إعادة استخدامه مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدوار يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الاقتصاد الدوار يعد محفزا للابتكار ويشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير، مشددة على أن العالم بات في حاجة إلى نماذج وتجارب اقتصادية مبتكرة تراعي البيئة وتحافظ على مواردها الطبيعية، وأن هناك توجها عالميا لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.
وأوضحت وزيرة البيئة أهمية الاستدامة المالية للاقتصاد الدوار وهي اشراك كافة أصحاب المصلحة من البنوك والشباب والحكومات والقطاع الخاص خاصة أنه بات توجها عالميا لتطبيق معايير الاستدامة الشاملة، وأنه يهدف إلى إعادة تعريف المنتجات والخدمات لتقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة الموارد، مشددة في نفس الوقت على أهمية تضافر الجهود الدولية وعلى مستوى القارة الإفريقية للوقوف أمام التغيرات المناخية التي تؤثر على كل الدول بلا استثناء.
والتقت وزيرة البيئة، مع دانييل كاليجا كريسبو المدير العام للبيئة في الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تعقد حاليا في نيروبي بكينيا.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال البيئة خاصة في مجالات تدوير المخلفات الصلبة، الاقتصاد الدوار والحد من استخدامات البلاستيك وتشجيع الاستثمار البيئي لصغار المستثمرين، بالإضافة إلى أنشطة التنوع البيولوجي في أعقاب مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي.
وطالبت «فؤاد»، بدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة القارة الأفريقية في التنوع البيولوجي وتوفير التمويل المستدام للشباب وصغار المستثمرين في مشروعات البيئة المختلفة، والتي لها عائد اقتصادي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتشريعي لتعديل قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، وذلك ليشمل وضع معايير ومباديء الاقتصاد الدوار والتمويل المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التعاون أيضا في مجال التنوع البيولوجي من خلال تقديم الدعم الفني لتحديد أولويات القارة الإفريقية في مجال التنوع البيولوجي، كما تم مناقشة تقديم الدعم في مجال الاستفادة من المحميات الطبيعية من المنظور الاقتصادي مع وضع نظم إدارة بيئية سليمة لإدارة المحميات الطبيعية التي تمتلكها مصر في العديد من المناطق.
