طالبت قيادات نسائية جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية بتقديم ما سمينه «تفسيراً واضحاً» لـ«الولاية الكبرى» لحسم جدل تولى المرأة منصب رئاسة الجمهورية، مشيرات إلى أن المرأة المصرية مازالت تعانى من «التهميش والإقصاء» بعد ثورة 25 يناير، خاصةً فى الإعلام الحكومى.
أخبار متعلقة
وتوقع عدد منهن، خلال ندوة «الدور والموقف الإعلامى من المشاركة السياسية للمرأة»، التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، الأثنين وتستمر ثلاثة أيام ــ أن تنظم الحركة النسوية فى مصر خلال المرحلة المقبلة حركة احتجاجية واسعة للرد على «تعرية الفتيات» والعنف ضد المرأة الذى مارسته قوات من الجيش خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، كما وجهن اتهامات للتليفزيون الرسمى بمنع عدد من مرشحات مجلس الشعب من الظهور على شاشته لصفتهن النسوية.
وقالت الدكتورة أمانى الطويل، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وضع المرأة المصرية لم يتغير كثيراً بعد ثورة 25 يناير عنه فى أيام نظام مبارك، ومازالت تعانى التهميش والإقصاء، خاصة فى الانتخابات البرلمانية إلى جانب عدم تمكينها من الفرص الإعلامية لطرح برنامجها الانتخابى على المواطنين بوضوح.
وطالبت «أمانى» التيار الدينى وفصائله المختلفة بتقديم «صورة واضحة» حول «الولاية الكبرى» خاصة إمكانية توليها منصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه مصطلح ملتبس يحتاج إلى توضيح.
وأشارت إلى أن ما قدرته بـ«68%» من أجهزة الإعلام تكرس للصورة الدونية للمرأة، كما أن نسبة 2% هى حجم التغطية الإعلامية للمرشحات فى الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن برامج «التوك شو» لم تستعن بالمرأة فى قضايا الدستور والصراع السياسى وصياغة مصر الجديدة إلا فى حالات نادرة كما لم يتم إشراكها فى مناقشة القضايا العامة.
وأكدت أن الصحف الخاصة قدمت العديد من أشكال المساهمه لدعم المرأة فى الإعلام وهو ما يميزها عن الصحف القومية مثل صحيفة «الأهرام» التى تبلغ نسبة الإعلاميات فيها نحو 55% من العاملين.
