قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس سيعمل على تشديد العقوبة على الموظف المتعاطي للمخدرات، وليس المدمن فقط، مشيرًا إلى أنه قد تصل عقوبة الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات إلى الفصل.
أخبار متعلقة
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب على أتم استعداد لمواجهة الخلل المتواجد في القانون، خاصة أن قانون الخدمة المدنية يفرق ما بين المتعاطي والمدمن في العقوبة.
وطالب متحدث مجلس الوزراء أي موظف يتعاطى مخدر بالذهاب إلى أقرب مركز للعلاج من الإدمان بالمجان، وسيتم علاجه سريًا، ولن تطبق عليه أي عقوبة من أي نوع، معقبًا: «نضمن السرية، وعدم العقوبة، والعلاج المجاني، حال ذهاب الموظف بنفسه للعلاج»
وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بوجود موظف متعاطي أو مدمن مخدرات في الوزارات أو حتى الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري ككل.
