أعلن أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، أنه سوف يعقد اجتماعاً مع أصحاب الشركات السعودية خلال الأسبوع المقبل، لإقرار القواعد المنظمة لسفر العمالة المصرية الي المملكة خلال موسم الحج، والتي تصل الي نحو 30 ألف عامل.
وقال البرعي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك اتفاقاً (مصرياً – سعودياً) بأن تتولى الوزارة كافة إجراءات السفر وتأمين العمالة خلال الموسم، بما يضمن عدم حدوث أي تلاعب في حقوق العمالة المسافرة، وأكد أن القرار هدفه منع المتاجرة بتأشيرات العمل لبعض راغبي الحج.
في السياق نفسه، حددت المملكة العربية السعودية، للشركات العاملة على أراضيها، حصصاً جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون على أن تفرض قيوداً على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
وأطلقت وزارة العمل السعودية، الأحد، المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات» الذي يسعى إلى دفع الشركات المحلية إلى توظيف سعوديين، للحد من تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة بالمملكة، واعتباراً من العاشر من سبتمبر المقبل، سيحدد البرنامج ما إذا كانت الشركات قد التزمت بمعايير «السعودة» التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة، وبموجب مدى التزام الشركات، سيسمح لها أم لا باستخدام الأجانب بسهولة فضلاً عن عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بالموظفين الأجانب.
ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء، والحمراء، وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر في مجال توظيف الأجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولى وتسعة اشهر للثانية للتطابق مع المعايير.
من جانبه قال الدكتور أحمد البرعي، إنه التقى نظيره السعودي الدكتور عادل فقيه،على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف ، واطمأن منه على أوضاع الجالية المصرية في السعودية.
وأضاف البرعى:«الوزير السعودي أكد أن العمالة المصرية في بلدها الثاني، ولا تفكير إطلاقاً في وقف تجديد تصاريح العمل لهم أو الاستغناء عن أي منهم من خلال الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستطبقها المملكة خلال المرحلة المقبلة».
