تلقى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، تقريراً مفصلاً عن اجتماع اللجنة المشكلة لمعاينة مبنى المجمع العلمى بشارع الشيخ ريحان، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمكتب الاستشارى بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووزارة الآثار والهيئة الهندسية من القوات المسلحة، فيما قرر المجلس الأعلى للآثار إعفاء مستأجرى البازارات والكافيتريات بالمناطق والمتاحف الأثرية من سداد قيمة الإيجارات عن شهرى يونيو وأغسطس.
أخبار متعلقة
وأكدت الهيئة الهندسية فى تقريرها ضرورة البدء فوراً بتنفيذ مشروع ترميم مبنى المجمع، منوهة بأنه سيبدأ الأربعاءعمل الاختبارات المعملية للعناصر المعمارية للمبنى وإجراء الدراسات اللازمة وعمل اختبارات مدى تأثر الحوائط الحاملة والأساسات بالحريق.
وأوصت اللجنة بضرورة عمل رابط بين أعمال التدعيم الداخلى للمبنى وحوائطه، على أن يتم تنفيذ المشروع لإعادته كما كان من قبل وذلك بالإستعانة بصور التوثيق الأثرى للمبنى بالقرار رقم 1611 لسنة 1995 باعتبار مبنى المجمع فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
كما قررت اللجنة عقد اجتماع آخر فور الانتهاء من نتائج الاختبارات لوضع خطة الترميم لاستعادة المبنى كما كان عليه من قبل.
من جهة ثانية قرر المجلس الأعلى للآثار بوزارة الآثار إعفاء مستأجرى البازارات والكافيتريات بالمناطق والمتاحف الأثرية من سداد قيمة الإيجارات عن شهرى يونيو وأغسطس، مع إيقاف الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد شاغليها، وذلك نظراً للظروف الراهنة التى أثرت على حركة السياحة الوافدة لمصر مراعاة للبعد الاجتماعى لشاغلى هذه البازارات، مع الوضع فى الاعتبار إعادة النظر فى تحصيل قيمة إيجار هذه البازارات فى الفترة القادمة وفقاً لمتغيرات الحركة السياحية.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الثلاثاء، إنه تقرر فرض رسوم زيارة لبعض آثار شارع المعز التى تعد من أهم الآثار الإسلامية فى العالم وتشمل معظم العصور الإسلامية وذلك لزيادة موارد وزارة المالية، التى من خلالها سوف يتم إجراء الصيانة الضرورية لهذه الآثار وتتضمن بوابة الفتوح وسور القاهرة الشمالى وخانقاه برقوق ومدرسة الناصر محمد ومجموعة السلطان قلاوون وحمام إينال والمدرسة الكاملية وسبيل خسرو باشا والقبة الصالحية وقصر بشتاك، مؤكداً وضع هذه المواقع على خريطة مصر السياحية، وحدد مجلس الإدارة قيمة التذكرة المجمعة للسائح الأجنبى بمبلغ 100 جنيه وللمصريين بجنيه واحد لكل أثر.
