وافق أعضاء لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، الأحد، على وضع حد أقصى لحملة مرشحي الرئاسة 15 مليون جنيه، و5 ملايين في حالة الإعادة. على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة مصاريف المرشحين.
وشهدت الجلسة، التي انعقدت برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جدلا حول قبول مرشحي الرئاسة التبرعات أثناء حملاتهم الانتخابية، حيث حذر البعض من تلقي تمويلات من دول أجنبية، مطالبين بقصر التبرعات على الجهات المحلية فقط.
في حين طالب آخرون بأن توضع الأموال في حسابات بالبنوك وتشرف عليها الدولة.
وأيد معظم أعضاء اللجنة البعد عن التبرعات العينية التي يصعب حصرها من الأفراد والهيئات، وأجمع المشاركون على ضرورة أن تشرف الدولة على إنفاق المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية في كل الأحوال، عن طريق البنك المركزي للمحاسبات أو مفوضية عليا للانتخابات.
وكانت اللجنة وافقت على 15 مليون جنيه كحد أقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية، وذلك بعد جدل حول الحد الأقصى المناسب، وأوصت الدولة بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات تكون إحدى مهامها مراقبة الإنفاق على الحملات الانتخابية في مختلف مراحلها وخصمها من التكلفة الإجمالية.
كما أوصت اللجنة بضرورة التوزيع العادل لمساحات في الإعلام القومي على المرشحين المختلفين، على أن يتناسب ذلك مع الأوزان النسبية للمرشحين، والتي يتم تقديرها من خلال استطلاعات للرأي تقوم بها مفوضية الانتخابات.
ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على الإبقاء على مجلس الشورى، ورفض أعضاؤها إلغاءه بدعوى مناقشته المشروعات المكملة للدستور، وضمه من وصفوهم «صفوة علماء مصر»، كما طالبوا بزيادة صلاحياته ومنح أعضاء المجلس حق استجواب المسؤولين.
ووافق أعضاء اللجنة على استخدام القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية، وذلك مراعاة للأحزاب التي لم تستعد بعد للتجربة الديمقراطية، وكانت الأحزاب قد رفضت القائمة الكاملة بدعوى أن الأحزاب لا تملك القدرة بعد على إعداد قائمة تشمل كل الدوائر.
وأوصت اللجنة بأن يكون هناك قائمة احتياطية للأحزاب يتم الرجوع إليها في حالة وفاة مرشح أو وجود مانع ما في القائمة الأساسية.
