جدد المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ليلة الأربعاء الدامية، 2 فبراير الماضي، المعروفة بـ«موقعة الجمل»، حبس فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم، ووائل أبوالليل، مدير مكتب رجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل، 30 يوما على ذمة التحقيقات لكل منهما، لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، واستئجار بلطجية للاعتداء عليهم وإجبارهم على ترك الميدان.
أخبار متعلقة
وكان سرور وعودة وصلا من سجن مزرعة طرة، حيث يقضيان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، إلى مقر وزارة العدل للمثول أمام قاضي التحقيقات، لنظر تجديد حبسهما، ووصل وائل أبوالليل، للمثول أمام قاضي التحقيقات في نفس الواقعة، لمواجهته بتقارير الجهات الرقابية، التي تؤكد تورطه في استئجار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير.
وتظاهر العشرات من أهالي السيدة زينب، عند وصول سرور، مطالبين بالإفراج عنه وعدم الاستجابة لما وصفوه بـ«ضغوط شباب الثورة»، ورفع المتظاهرون لافتات تشيد بسرور، ووصفوه بأنه «رجل الخدمات والإنجازات»، ورددوا هتافات: «براءة.. براءة.. وبنحبك يا سرور.. ولا للضغوط على القضاء».
وحاول المتظاهرون قطع الطريق أمام سيارة الترحيلات التي تقل سرور إلى محبسه في سجن مزرعة طرة عقب تجديد حبسه، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من إخلاء الطريق أمامها وانصرافها.
وقال سيد عبدالمنعم، أحد أنصار سرور، إنه والعشرات من أهالي السيدة زينب نظموا التظاهرة لقناعتهم ببراءة سرور، مشيرا إلى أن أعماله الخيرية وخدماته لأبناء دائرته في السيدة زينب، «تؤكد عدم تورطه في هذا العمل المشين»، مؤكدا أنه «رجل قانون ولا يمكن أن يتورط في مثل هذه الجرائم».
