قرر الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية، مراجعة قانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإعادة صياغته بشكل ينظم العمل داخل منظومة الخارجية وفقاً لقواعد ومبادئ المساواة والشفافية والمساءلة.
وقالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن إعادة صياغة القانون تأتي في إطار تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، وتأسيساً على عملية الإصلاح الشاملة التي تقوم بها كل أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن قرار الوزير يأتي في إطار حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها فور توليه حقيبة الوزارة.
وأضافت السفيرة أن حزمة الإصلاحات تشمل أيضاً تجويد الأداء داخل مؤسسة الخارجية، وذلك من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة والموضوعية والشفافية.
وأكدت أن هذه القواعد والمعايير ستكون الأساس في تولي المناصب القيادية داخل الوزارة، وإلحاق أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، والتي سيتم تطبيقها بدءاً من تشكيل الحركة الدبلوماسية العامة المقبلة في 2012.
