ألقت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، القبض على اثنين من موظفى المحليات بسوهاج لقيام أحدهما بتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف، وطلب الآخر مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل إنهاء رخصة بناء.
أخبار متعلقة
ووردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج، نتيجة تواطؤ أحد مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد الأشخاص، وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكنى بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام «محمد. م. أ»، 41 سنة، فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع «حسين. م. ح»، 65 سنة، مقيم بسوهاج، بإثبات بيانات «خلافاً للحقيقة» بشهادة صلاحية تفيد بأن العقار لا توجد ضده مخالفات، بالرغم من صدور 4 قرارات إزالة للعقار، الأمر الذي مكّنه من استخراج رخصة بناء، تمكن بموجبها من توصيل المرافق إلى العقار بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وأوضحت التحريات ذلك في تقرير إدارة الشؤون القانونية بمحافظة سوهاج، وتمكن ضباط الإدارة من الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وأُرفقت بالأوراق، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وفي واقعة أخرى، تلقى ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من سائق مقيم بسوهاج، بتضرره من «سمير. ز. ن»، 56 سنة، فني تنظيم بالوحدة المحلية بالكوامل بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لقيامه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بناء للعقار الخاص بالشاكي، مستغلاً في ذلك صفته الوظيفية.
وبالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة، حيث طلب لنفسه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للشاكي وقدرته على إنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة أرض بزمام أولاد غريب بدائرة مركز سوهاج، بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان لتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «منطقة وسط الصعيد»، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه طلب وأخذ من الشاكى مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة.
