أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع «زايد بزنس بارك»، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة، «أبراج زايد وفقاً للاسم الوارد بالرسائل»، موضحاً أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهي أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط، ما سيؤدي إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة، وعدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج، ما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة، وموقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع، والتأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة.
وأوضح «عباس»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتى تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة فى الحفاظ عليها وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبداً مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلاً على الرغبة المشتركة من قِبَل ساكنى المدينة والدولة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة.
وذكر معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تدير أراضى الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقاً لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضى المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، كما أوضح «عباس» أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على «حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً- أنشطة استثمارية- سكنية- ترفيهية- خدمية، بمساحة 41.1 فدان»، والثانية أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية «تجارية- فندقية- طبية- ترفيهية»، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية «سكنية- فندقية- تجارية- إدارية» تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.
وأشار معاون وزير الإسكان لشؤون الهيئة إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتي الأرض تأتي وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام المُعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَل أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذي جاء بغرض تحديث مخططات هاتين المدينتين تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين «كثافة بنائية- كثافة عامة» المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة، مضيفاً أنه بناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث «التوسع فى طاقة محطة المياه- توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة- وغيرهما»، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة «المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة» لها نصيب من المرافق «الرئيسية»، وكذا استيعاب شبكة الطرق.
وقال «عباس»: «في إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع: (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم)، ما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق»، موضحاً أن قاعدة الحجوم المذكورة هى عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار «استيعاب رأسي» بقطعة الأرض، مادام لا يتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة، ويتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس «استيعاب أفقي»، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالى المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمرانى مميز بإقامة مبانٍ تمثل علامات مميزة، مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكوناً من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الأرض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون الهيئة أن الكثافة البنائية «المسطحات البنائية» المسموح بها للمشروع تُعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور «الكريزي ووتر»، والذى يُسمح فيه بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراجاً كما يتردد من معلومات، موضحاً أنه فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع داخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد، كما أكد «عباس» أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجى وانتهاءً بالمخطط التفصيلى، ولن تنتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفساً لقاطنى المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها عدداً من المطاعم التى تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه تتم مراعاة ارتدادات المبانى داخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، وذلك فى ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المبانى على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.
وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشروع مثله مثل باقى المشروعات التى تتم إقامتها أو طرحها من قِبَل الهيئة، والتى تأتى نتاجاً لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكداً أنه على النقيض تماماً من تلك المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً فى ارتفاعات المبانى بها، خاصة أنه تمت الاستعانة في تنفيذه بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذى يليق بمدينة الشيخ زايد.
